النائب العام ونظيره القطري يشهدان توقيع مذكرة تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري، بمقر مكتبه، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام لدولة قطر، والوفد المرافق له، وذلك بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة، في إطار دعم أوجه التعاون المؤسسي، وبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالكوادر القضائية.
وضم الوفد الزائر عددًا من كبار مسؤولي النيابة العامة القطرية، وذلك بحضور الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، في إطار زيارة رسمية تستهدف توطيد أواصر التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وخلال اللقاء، جرى استعراض إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، والدور الذي تضطلع به إدارة التفتيش القضائي ومكتب التدريب والمرافعة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وبناء كوادر قضائية مؤهلة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. كما شهد اللقاء عرضًا حول دور النيابة العامة في إنشاء المحفظة الوطنية للعملات المشفرة المضبوطة، إلى جانب عرض آلية عمل إدارة المضبوطات، والدور الذي تقوم به في تعظيم الاستفادة منها.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين، هدفت إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون في مجالات التدريب القضائي وبناء القدرات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي، ويواكب المستجدات القانونية، ويدعم تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام النائب العام القطري قطر مصر مصر وقطر النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
نهاد أبو القمصان تتقدّم ببلاغ للنائب العام ضد مُروّجي «التسريبات»
أعلنت نهاد أبو القمصان تقدّمها ببلاغ إلى النائب العام ضد ما وصفته بحملات التشويه الممنهجة وتداول ما يُعرف بـ”التسريبات”، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة كل من يشارك في نشرها.
وكتبت نهاد أبو القمصان، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "تقدمتُ ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد حملات التشويه الممنهجة والعبث الذي يُتداول تحت مسمى “التسريبات” وسنُلاحق كل من تسول له نفسه لنشر هذه الجرائم موقفي لم يتغير.. ولن يتغير دعم الحقوق احترام القضاء الإيمان بدولة القانون".
وكانت قد أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، أن بعض المقترحات التشريعية التي تُطرح داخل البرلمان بشأن قضايا الأسرة والعقوبات، يتم تقديمها بشكل مُتسرع، ويغلب عليها الطابع العاطفي، دون الاعتماد على “دراسات علمية دقيقة” أو “إحصائيات وتحليلات من المتخصصين في علم الاجتماع والنفس والجريمة”.
وقالت “أبو القمصان”، خلال مداخلة لها مع برنامج “مساء جديد”، إن التشريع السليم لا يجب أن يُبنى على ردود أفعال أو طرح غير مدروس، بل ينبغي أن يستند إلى رؤية علمية شاملة، تضمن فهم الواقع الاجتماعي قبل إصدار أي قانون يمس حياة المواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو