معوقات تطبيق قانون المحال العامة في طلب إحاطة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بشأن المعوقات العملية لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وأثرها المباشر على استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحق المواطنين في تقنين أوضاع أنشطتهم الاقتصادية.
وقال الجزار: " في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام معلن بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وبالنظر إلى ما يمثله هذا القطاع من أهمية محورية في توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلا أن التطبيق العملي لبعض التشريعات المنظمة لهذا القطاع كشف عن وجود فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة والواقع التنفيذي على الأرض، بما يستوجب التدخل الرقابي والتشريعي العاجل".
وأكمل :" وفي ضوء ما سبق نود أن نحيط سيادتكم علماً بما قد ورد إلينا من شكاوى وتظلمات بشأن المعوقات العملية التي أفرزها تطبيق قانون تنظيم المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليها من آثار سلبية مباشرة على مئات الآلاف من أصحاب الأنشطة التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المحافظات والمراكز والقرى".
وتابع :" فبالرغم من سلامة الفلسفة التشريعية للقانون، التي استهدفت تنظيم النشاط التجاري وتحقيق الانضباط العمراني وزيادة الحصيلة الضريبية، إلا أن التطبيق العملي كشف عن اشتراطات وإجراءات تجاوزت قدرة المواطن العادي على الامتثال لها، وأدت عمليًا إلى تعطيل الترخيص بدلاً من تيسيره، وإلى دفع عدد كبير من الأنشطة القائمة إلى البقاء خارج الإطار الرسمي قسرًا لا اختيارًا".
ويأتي في مقدمة هذه الإشكاليات اشتراط استيفاء الوضع القانوني للعقار كشرط لازم لاستخراج ترخيص المحل، وهو ما ترتب عليه استبعاد آلاف الأنشطة القائمة منذ سنوات طويلة، رغم التزامها بطبيعة النشاط والاشتراطات الفنية والصحية، ويزداد الأمر تعقيدًا حين يكون طالب الترخيص مستأجرًا لا يملك أي سلطة قانونية لإلزام مالك العقار باتخاذ إجراءات التصالح أو التقنين، بما يخل بمبدأ العدالة، ويُحمِّل المواطن تبعات قانونية خارجة عن إرادته.
وأشار إلى أن التطبيق الحالي أسفر أيضًا عن ربط الترخيص بالمكان ربطًا كاملًا، بما يؤدي إلى إهدار قيمة الترخيص حال انتهاء العلاقة الإيجارية أو انتقال النشاط، وإلزام صاحب المشروع بإعادة الإجراءات من بدايتها، رغم ثبات النشاط ذاته والسجل الضريبي، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا وإداريًا غير مبرر، ويتنافى مع طبيعة السوق المصري.
وبناءً على ما تقدم طالب النائب الحكومة بالآتي:
استحداث آلية تنفيذية مرنة تُمكِّن أصحاب الأنشطة من تقنين أوضاع محالهم دون الارتباط الكامل بالحالة القانونية للعقار، وبما يضمن عدم تحميل المستأجر تبعات مخالفات إنشائية أو تنظيمية سابقة على وجوده، مع الاكتفاء بالتحقق من اشتراطات السلامة والحماية المدنية والصحة العامة كمعيار أساسي للترخيص.
إعادة تنظيم فلسفة الترخيص بربطها بصاحب النشاط لا بالمكان، بحيث يكتفى عند انتقال النشاط إلى مقر جديد بذات النشاط بإجراءات المعاينة الفنية فقط، دون إعادة دورة الترخيص كاملة أو تحصيل رسوم جديدة مرهقة.
المراجعة الشاملة لمنظومة الرسوم والإجراءات والرقابة بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويضمن توحيد معايير المعاينة والتفتيش، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في التنظيم والتحصيل، وحق المواطن في العمل الكريم دون تعسف أو تضييق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة لإعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تعكس رؤية شاملة للحفاظ على الهوية الحضارية المصرية، وتعزيز مكانة القاهرة كواحدة من أهم المدن التاريخية على مستوى العالم.
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن مشروع تطوير “قلب القاهرة” وتحويله إلى مزار مفتوح أمام الزائرين والسائحين من مختلف دول العالم، لا يقتصر على كونه مشروعًا عمرانيًا أو سياحيًا فحسب، بل يعد مشروعًا وطنيًا متكاملًا يجمع بين الثقافة والتاريخ والتنمية الاقتصادية.
وأضافت أن الاهتمام بترميم المساجد والأضرحة وإعادة إحياء القاهرة الخديوية والإسلامية يعكس حرص الدولة على صون التراث المصري الممتد عبر العصور، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر ويدعم صناعة السياحة الثقافية بشكل مباشر.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ربط المواقع التاريخية عبر مسارات سياحية متكاملة، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية، من شأنه أن يخلق تجربة سياحية فريدة تعزز من تدفق السياحة العالمية إلى مصر.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن تحويل “قلب القاهرة” إلى منطقة مفتوحة نابضة بالحياة يمثل خطوة مهمة نحو استعادة بريق العاصمة التاريخية، ودعم جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو