الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على الترخيص بمزاولة أنشطة بالقطاع
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها على ترخيص شركتين بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وشركة أخرى بمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
صدرت موافقة اللجنة لكل من شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة.
كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة صندوق استثمار إس إيه إف آي SAFE Real Estate Investment Fund بمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
اختصاصات اللجنة
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية صندوق استثمار تأسيس الشركات الأنشطة المالية غير المصرفية الشرکات العاملة فی مجال الأوراق المالیة الخاضعة لإشراف صندوق استثمار الموافقة على
إقرأ أيضاً:
مسؤول: متابعة المنشآت الممتثلة لرفع نسبة التوطين بمهن المشتريات بالقطاع الخاص بشكل آلي
أكد أيمن شكر مدير عام توطين قطاعات الأعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة قرار الالتزام برفع نسب التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص.
وأضاف شكر، بمداخلة لقناة الإخبارية، أنه تتم متابعة المنشآت الممتثلة للقرار بشكل آلي، وستُطبق غرامات مالية على المنشآت المخالفة.
وأردف، أنه خلال فترة السماح بين إطلاق القرار ودخوله حيز التنفيذ يتم التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وإعطائه قائمة بالمنشآت التي تتطلب كوادر وطنية للالتزام بهذه النسبة.
كانت الوزارة، أعلنت بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ بمهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
الموارد البشريةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاً