الوكيل: استهداف رفع التبادل التجاري المصري التركي إلى 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية، أهمية تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، من ضغوط مالية وتباطؤ اقتصادي واضطرابات في سلاسل الإمداد ومخاوف تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والطاقة، تفرض ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال كلمة الوكيل في منتدى الأعمال المصري التركي، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
وأوضح الوكيل أنه تم الاتفاق مع رفعت هيسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التركية، على استغلال الزيارة الرئاسية لعقد لقاء موسع ضم مئات الغرف التجارية من الجانبين بمدينة العلمين، لبحث سبل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية عبر التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن اللقاءات أسفرت عن التوافق على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مع التركيز على تبادل مدخلات الإنتاج، وتنمية سلاسل الإمداد، وتكامل المراكز اللوجستية، وتطوير آليات النقل متعدد الوسائط، وخطوط الرورو، وتفعيل اتفاقية “التير”.
وأضاف أن الجانبين اتفقا كذلك على إنشاء مناطق صناعية وتنمية الاستثمارات المشتركة الموجهة للتصدير إلى أسواق اتفاقيات التجارة الحرة، التي تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك في أفريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة.
كما شمل الاتفاق تفعيل التعاون الثلاثي من خلال تكوين تحالفات تضم كبرى شركات المقاولات والبنية التحتية المصرية والتركية لتنفيذ مشروعات في أفريقيا والمشاركة في إعادة إعمار دول الجوار.
ولفت الوكيل إلى تكليف مراكز الدراسات الاستراتيجية باتحاد الغرف التركية وغرفة الإسكندرية بإعداد خطة عمل ببرنامج زمني يحقق مصالح الطرفين، على أن يتم عرض نتائج الدراسة خلال يومي 20 و21 أبريل المقبل، ضمن فعاليات “مؤتمر القارات الثلاثة” بالقاهرة، الذي يجمع قيادات اتحادات الغرف العالمية والأفريقية والعربية والأوروبية ودول البحر المتوسط.
وأعرب رئيس اتحاد الغرف المصرية والأفريقية عن أمله في أن يحظى المؤتمر بالرعاية الكريمة لفخامة الرئيس، مؤكدًا أن الجهود المشتركة مستمرة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوكيل التبادل التجارى التبادل التجاري المصري اتحاد الغرف التجارية الأمن الغذائي منتدى الأعمال المصري التركي أردوغان
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو