الخلاف حول مكان المحادثات يعرقل لقاء أميركي-إيراني الجمعة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- في الوقت الذي يُرتقب أن يعقد مسؤولون أميركيون وإيرانيون، محادثات، قال مسؤولان أميركيان لموقع “أكسيوس” إنّ الولايات المتحدة أبلغت إيران، الأربعاء، أنها لن توافق على مطالب طهران بتغيير مكان وشكل المحادثات المقررة الجمعة.
ونقل موقع “أكسيوس” عن المسؤولين الأميركيين أن هذا الخلاف قد يعرقل المسار الدبلوماسي ويدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تفضيل الخيار العسكري.
وبحسب “أكسيوس” كانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا على عقد محادثات الجمعة في إسطنبول، بمشاركة دول أخرى من الشرق الأوسط كمراقبين.
إلا أن الإيرانيين قالوا الثلاثاء، إنهم يريدون نقل المحادثات إلى سلطنة عُمان وعقدها بصيغة ثنائية، لضمان تركيزها على الملف النووي فقط، دون قضايا أخرى مثل الصواريخ التي تعد أولوية للولايات المتحدة ودول في المنطقة.
وأضاف التقرير أن المسؤولين الأميركيين بحثوا طلب تغيير الموقع، لكنهم قرروا الأربعاء رفضه.
ونقل “أكسيوس” عن مسؤول أميركي كبير قوله: “أبلغناهم أن الأمر إما بهذا الشكل أو لا شيء، فقالوا: حسنا، إذن لا شيء”.
وأشار المسؤول إلى أنه إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى الصيغة الأصلية، فإن الولايات المتحدة جاهزة للاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، مضيفا: “نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي بسرعة، وإلا سيبحث الناس عن خيارات أخرى” في إشارة إلى تهديدات ترامب المتكررة بالعمل العسكري.
وفي السياق، قال مسؤولون أميركيون، إن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره، من المتوقع أن يتوجها إلى قطر الخميس؛ لإجراء محادثات بشأن إيران مع رئيس الوزراء.
وأضافوا أن الخطة الحالية تقضي بعودتهما من الدوحة إلى ميامي بدلا من السفر للقاء الإيرانيين.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.