نائبة وزيرة التضامن تشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المنتدى الوزاري الذي عقد بعنوان «الاستفادة من نتائج القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة.. حشد الجهود الوطنية نحو عام 2030 وما بعده»، ضمن فعاليات أعمال الدورة الـ 64 للجنة التنمية الاجتماعية المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 2-10 فبراير 2026.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، أن مصر طوّرت نظاما شاملًا ومتكاملًا للحماية الاجتماعية، على مدى السنوات العشر الماضية، يعكس تحولًا مدروسًا من المساعدات المجزأة إلى نهج قائم على الحقوق يشمل هذا النظام المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي، والإسكان، والاستجابة للطوارئ، والتمكين الاقتصادي، والدعم العيني، وبما يُظهر كيف يمكن للسياسة الوطنية أن تُفعّل البُعد الاجتماعي لخطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت صاروفيم أن العقد الماضي وُضعت الحماية الاجتماعية في صميم رؤية مصر للتنمية الوطنية، حتى في ظل عدم الاستقرار الإقليمي والصدمات الاقتصادية العالمية، ويتجلى هذا الالتزام في مضاعفة الإنفاق الوطني على الحماية الاجتماعية، ليصل إلى 700 مليار جنيه مصري في ميزانية 2025/2026، ما يؤكد أن التنمية الاجتماعية أولوية اقتصادية.

وأشارت صاروفيم إلى برنامج "تكافل وكرامة" للمساعدات النقدية الذى أُطلق عام 2015 يجسد خطوة عملية تم اتخاذها لتعزيز البُعد الاجتماعي للتنمية، وذلك بالانتقال من دعم الدخل إلى الاستثمار في رأس المال البشري ومواجهة الفقر متعدد الابعاد و صُمّم برنامج "تكافل وكرامة" كمنصة لتدخلات متكاملة تجمع بين المساعدات النقدية والخدمات الأخرى، حيث يربط المستفيدين بخدمات الصحة والتعليم والتغذية وإدماج ذوي الإعاقة وتنمية الطفولة المبكرة ومحو الأمية والتوعية العامة والخدمات المالية والتمكين الاقتصادي.

ولفتت إلى أن هذا التكامل تعزز عبر مبادرات وطنية رائدة مثل مبادرة "حياة كريمة"، التي تصل من خلال البنية التحتية والخدمات والدعم الاجتماعي المنسق، حيث تُجسد التجربة المصرية كيف يمكن مواءمة استراتيجيات التنمية الوطنية مع إعلان الدوحة السياسي من خلال التأسيس المؤسسي والتوسع والاستدامة.

وأوضحت صاروفيم أن تحويل تكافل وكرامة إلى حق اجتماعي مُقنّن بموجب قانون الضمان الاجتماعى يعد إنجازا هاما في هذا التوجّه، ويعزّز هذا ربط المستفيدين القادرين على العمل ببرامج التدريب المهني والتمويل الأصغر والفرص الاقتصادية، ما يُعزّز الشمول المالي ويُوسّع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الاجتماعية فضلا عن الشمولية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر حيث استهداف النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن.

وأكدت صاروفيم ضرورة أن تكون أنظمة الحماية الاجتماعية قابلة للتكيف، ومتجاوبة مع الصدمات، ومبنية على البيانات، وقد أظهر النظام المصري هذه المرونة خلال جائحة كوفيد-19 والصدمات الاقتصادية، وتعمل مصر حاليًا على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية، وهو أداة سياسية ديناميكية وقابلة للتكيف.

ويستند هذا الإطار إلى نهجٍ يتمحور حول الإنسان، ويستهدف توسيع نطاق الحماية الشاملة والاستفادة من الحماية الاجتماعية لتحقيق الإدماج وتوفير الفرص وبناء أنظمة مرنة وقائمة على تقييم المخاطر و تسخير الحوكمة والبيانات والتكامل الرقمي مع ضمان الاستدامة المالية والمؤسسية ويرتبط هذا الإطار بشكلٍ صريح بالتنمية والتمكين الاقتصادي والاستثمارات في اقتصاد الرعاية والعمل اللائق - لا سيما للنساء - ما يُهيئ النظام لمعالجة مواطن الضعف الناشئة في جميع مراحل دورة الحياة.

وأكدت صاروفيم أن مصر تتبنى نموذجًا مرنًا للاستثمار في رأس المال البشري يؤكد الالتزام بتطوير نظام حماية اجتماعية يتسم بالمرونة والشمولية، ويرتكز بقوة على التضامن والكرامة.

المصدر: الأسبوع