بسمة وهبة: جرائم الجزيرة تشير لشبكة أكبر من شخص واحد
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ ما أثير حول فضيحة جزيرة إبستين يفتح بابًا واسعًا من علامات الاستفهام، خاصة فيما يتعلق بمصادر الأموال الضخمة التي دُفعت لإسكات عدد كبير من الضحايا.
إغلاق أفواه المتضررينوأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ السؤال الأهم يتمثل في معرفة من يملك هذه الأموال، وكيف تم استخدامها لإغلاق أفواه المتضررين الذين ارتُكبت الجرائم بحقهم داخل الجزيرة.
وأشارت بسمة وهبة إلى أن بعض الضحايا ربما تعرضوا للابتزاز عبر مقاطع مصورة، إلا أن ذلك لا يفسر صمت جميع من حصلوا على أموال مقابل السكوت.
وتساءلت عن الجهة التي تقف خلف هذا التعتيم، وهل هي أشخاص بعينهم، أم مؤسسات، أم دول، مؤكدة أن هذا الغموض يثير شكوكًا كبيرة حول وجود أطراف أقوى من مجرد فرد واحد.
التخطيط والتنفيذ وجلب الضحاياوأكدت الإعلامية بسمة وهبة أن تحميل جيفري إبستين وحده مسؤولية جميع الجرائم يثير تساؤلات منطقية، مشيرة إلى صعوبة تصديق أنه كان يعمل بمفرده في التخطيط والتنفيذ وجلب الضحايا وارتكاب الجرائم والتخلص من الجثث.
وشددت على أن حجم وتعقيد هذه الجرائم يوحي بوجود شبكة كاملة تقف خلف ما جرى، وليس شخصًا واحدًا فقط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبستين جزيرة إبستين بسمة وهبة جيفري إبستين جزیرة إبستین بسمة وهبة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.