دائرة تنمية المجتمع تطلق الدفعة الرابعة من برنامج “بناء القدرات”
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أمس، عن إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج “بناء القدرات” لمهنيي الرعاية الاجتماعية، إذ بلغ عدد المستفيدين من الدفعات الثلاث السابقة 283 مهنيا، وذلك في خطوة تعكس التزام الدائرة بتطوير الكوادر العاملة في القطاع الاجتماعي ورفع جاهزيتها.
وتم إطلاق الدفعة الجديدة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة – فرع أبوظبي، والتي تركز على إبراز أهمية البرنامج ودوره في رفع كفاءة مهنيي الرعاية الاجتماعية، وتعزيز وعي الجهات المعنية بأثر هذه المبادرة في الارتقاء بمنظومة العمل الاجتماعي في الإمارة.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج لمدة خمسة أشهر، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تزويد مهنيي الرعاية الاجتماعية بالكفاءات المطلوبة، وتمكينهم من تطوير مساراتهم المهنية بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع.
ويستهدف البرنامج مرشحي برنامج بناء القدرات من مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع دور الدائرة في توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالي الدبلوم المهني لمهارات ممارسة الخدمة الاجتماعية، والدبلوم المهني في الإرشاد النفسي المدرسي، والتي تسهم في رفع كفاءة القطاع وضمان استجابته لمتطلبات الخدمات الاجتماعية وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية.
وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، إن الدائرة تعمل على رفع كفاءة مهنيي الرعاية الاجتماعية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، تسهم في تعزيز جاهزيتهم لتلبية متطلبات القطاع الاجتماعي في الإمارة، لافتا إلى أن إطلاق الدفعة الرابعة يأتي امتداداً لجهود الدائرة في بناء منظومة مهنية متكاملة تقوم على المعايير المعتمدة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأضاف أن استمرار تنفيذ برنامج بناء القدرات يعكس حرص الدائرة على الارتقاء بالممارسة المهنية في قطاع الرعاية الاجتماعية، ودعم الكوادر العاملة فيه بما يواكب رؤية إمارة أبوظبي لمجتمع متماسك يتمتع بخدمات اجتماعية عالية الجودة.
وتؤكد دائرة تنمية المجتمع أن برنامج بناء القدرات يمثل إحدى الأدوات الرئيسية الداعمة لمنظومة الترخيص والرقابة الاجتماعية، ومبادرة محورية لتعزيز جاهزية مهنيي الرعاية الاجتماعية في الإمارة، بما يسهم في تطوير القطاع الاجتماعي وخدمة أفراد المجتمع بكفاءة ومسؤولية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية