هل المحاليل والحقن أثناء الصيام تُفطر؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات قائلاً: أنا عندي مشكلة في العظم، لكن هيدوني علاج في محلول وهعلّقه في رمضان وأنا صايمة، هو كده العلاج ده يفطر ولا لا؟»، قائلًا: «هذا المحلول لا يؤثر على صحة الصيام»، مؤكدًا أن كثيرًا من الناس يعتقدون أن الحقن أو المحاليل التي تدخل الجسم عن طريق الوريد أو العضل تُبطل الصيام، وهو اعتقاد غير صحيح.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن المحاليل والحقن، سواء كانت علاجية أو حتى على سبيل التغذية، لا تُبطل الصيام، مشيرًا إلى أن دخول هذه المواد إلى الجسم لا يتم من منفذ مفتوح من المنافذ التي يُبطل الصيام الدخول منها، مثل الفم أو الأنف، مؤكدًا أن الصيام لا يبطل إلا بالأكل أو الشرب المتعمد أو ما في حكمهما.
وبيّن الشيخ محمد كمال أن العلماء قرروا أن المحاليل والحقن تسري تحت الجلد أو عبر الوريد، ولا تمر من المنافذ الطبيعية التي نص الشرع على اعتبارها في إفساد الصيام، موضحًا أن المحلول، حتى وإن كان يُستخدم للتغذية، لا يؤثر في صحة الصيام، وبالتالي يكون صيام السيدة صحيحًا ولا شيء فيه من الناحية الشرعية.
وأشار أمين الفتوى إلى شرط مهم، وهو أن يكون الصائم قادرًا صحيًا على الصيام، موضحًا أنه إذا قرر الطبيب المختص أن الصيام يُشكل خطرًا على صحة المريض، فإن الواجب الشرعي في هذه الحالة هو الالتزام بتعليمات الطبيب، وعدم الصيام، لأن حفظ النفس مقدم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»، مؤكدًا أن المريض في هذه الحالة ينال الأجر كاملًا، ويقضي الأيام بعد ذلك إذا استطاع.
وأكد على أن المحاليل والحقن، بما فيها حقن الفيتامينات، لا تُبطل الصيام سواء في صيام الفريضة أو النافلة، قائلًا: «المحلول باختصار لا يبطل الصيام، والصيام معه صحيح في رمضان أو غير رمضان، وحتى حقن الفيتامينات لا مشكلة فيها، والصيام معها صحيح».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى دار الإفتاء صحة الصيام أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين سر "اقتصادية الشيوخ" يطرح رؤية استباقية لحوكمة خطة 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الاقتصادية، برؤية تنفيذية لحوكمة الخطة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تضمنت توصيات لضبط الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
تشديد الرقابة على المناقلات الماليةوأكد أن الوثيقة أغفلت تفاصيل الـ14 إجراءً المستحدثة، مطالبًا بتقرير ملحق يتضمن مؤشرات قياس واضحة، مع تشديد الرقابة على المناقلات المالية ومنع صرف دفعات مقدمة في الربع الأخير دون إنجاز فعلي.
وفي ملف النمو الاقتصادي، أوضح أن الوصول إلى معدل نمو 5.4% يتطلب دعم المصانع المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتسوية مستحقات شركاء النفط والغاز الأجانب، والتوسع في العقود الآجلة للغاز والنفط وتأمين مصادر استيراد بديلة.
تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجلكما دعا إلى تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجل، وربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بالتشغيل وتوطين المكون المحلي بنسبة تتجاوز 60%، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرةوفي محور العدالة الاجتماعية، طالب بتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرة، وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وربط مستحقات الشركات بمعدلات الإنجاز الفعلية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المائي والصحي والبيئي عبر التوسع في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ودعم تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتوجيه مخصصات تحسين البيئة لمشروعات تدوير المخلفات ومعالجة التلوث بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.