قصواء الخلالي عن بقاء مدبولي: أحترم قرار الدولة ولكن التغيير "حتمي"
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أنها كانت تميل لسيناريو رحيل الدكتور مصطفى مدبولي عن رئاسة الوزراء بعد سنوات طويلة من العمل كنوع من التكريم له.
وأوضحت خلال تقديم برنامجها “في المساء مع قصواء”، أنها تحترم رؤية الدولة في تجديد الثقة بمدبولي، خاصة بعد نجاحه في إدارة ملفات اقتصادية كبرى وصفقات استثمارية ضخمة مثل مشروع رأس الحكمة.
وشددت على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة تغييراً في الأداء الحكومي يلمسه المواطن بشكل مباشر، بما يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية الحالية.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي صفقات استثمارية الأداء الحكومي
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بصياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك، خلا لقائه، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
اقرأ أيضاًمدبولي يستعرض خطة تطوير أداء «القابضة للأدوية» والشركات التابعة
بـ10 مستشفيات و22 وحدة.. .المنيا تعلن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
الحكومة: نستهدف زيادة صادرات التعهيد لـ 6 مليارات دولار خلال العام الحالي
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية