عُرف الثلثين داخل الإطار: ديكتاتورية خفية أم وهم توافقي يخفي قبضة 12 زعيماً
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
4 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: مع اقتراب ساعة الصفر في المشهد السياسي العراقي، حيث تتداخل خيوط التحالفات والخلافات في قصر السلام، يبرز “عُرف الثلثين” كسيف ذي حدين داخل الإطار التنسيقي.
فهل هو مجرد أداة لضمان الانسجام، أم أنه ديكتاتورية مقنعة تحول الإطار من “منصة تنسيق” إلى قبضة توافقية تعطل إرادة الأغلبية؟.
وفيما يشترط نوري المالكي موافقة الثلثين لانسحابه من سباق رئاسة الوزراء، يتردد السؤال المقلق: هل يخشى الإطار نفسه من “ثلث معطل” داخل بيته الشيعي، كالذي ابتكره سابقاً ضد الخصوم؟.
لا دستور يحمي هذا العُرف، ولا نظام داخلي يرسمه؛ فقط “الثقل السياسي” يقرر مصير الحكومة، مما يجعل القرارات تبدو نخبوية وعشوائية، ويفتح الباب لتحالفات لحظية قد تعيد رسم الخريطة السياسية.
أعراف سياسية لا نصوص قانونية
ترى تحليلات أن الإطار التنسيقي يتحرك في مساحة “الأعراف السياسية” بعيداً عن قيود النظم الداخلية المكتوبة. ويؤكد مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه عن ان أن الحديث عن “نسبة الثلثين” ليس نصاباً قانونياً ملزماً، بل هو “توصيف سياسي لدرجة القبول والانسجام الداخلي”.
ويوضح أن أي قرار يخص ترشيح المالكي أو انسحابه سيُحسم بذات الآلية التي أُنتج بها، وهي التوافق بين أغلبية المكونات، مشيراً إلى أن غياب النظام الداخلي يجعل من “العُرف” هو المسطرة الوحيدة لاتخاذ القرار.
إدارة مواقف لا هياكل مناصب
من جانبه، يضع المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، النقاط على الحروف فيما يخص طبيعة “الإطار”، واصفاً إياه بأنه “منصة لتنسيق المواقف داخل البيت الشيعي” وليس كياناً انتخابياً بهياكل ثابتة. ويكشف الزبيدي أن الإطار يفتقر لصبغة “الرئاسة الواحدة” أو آليات التصويت العددي، حيث تُدار الملفات من قبل نحو 12 قائداً سياسياً يعتمدون مبدأ النقاش المفتوح وتجاوز التحفظات وصولاً إلى “مساحات مشتركة”، مؤكداً أن شرط “الثلثين” الذي ذكره المالكي يندرج ضمن هذا السياق السياسي التوافقي.
الثقل السياسي يتفوق على العدد النيابي
وفي ذات السياق، يؤكد عضو تيار الحكمة، رحيم العبودي، أن موازين القوى داخل الإطار لا تُقاس بعدد المقاعد النيابية بقدر ما تُقاس بـ “الثقل السياسي للقيادات”. ويشير العبودي إلى أن تمرير القرارات المصيرية بات يعتمد عُرفاً ثابتاً، إما بالإجماع أو بنسبة الثلثين، والهدف من ذلك هو الحفاظ على تماسك الإطار باعتباره الكتلة الأكبر والممثل للمكون، وضمان عدم انفراد جهة بقرار قد يهدد وحدة التحالف.
عقدة الرئاسة وبوابة الحكومة
على الطرف الآخر من المشهد، يربط عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، بين انفراجة “قصر السلام” وتشكيل الحكومة. ويرى المندلاوي أن حسم منصب رئاسة الجمهورية سيمثل “صافرة الانطلاق” الفعلية نحو حسم اسم رئيس الوزراء.
وكشف المندلاوي أن الحوارات الأخيرة مع الوفود التي زارت إقليم كردستان لم تغفل ملف ترشيح المالكي، إلا أن الخلافات الفنية والسياسية لا تزال تفرض ظلالها، معتبراً أن تجاوز الاستحقاق الدستوري الأول (رئاسة الجمهورية) سيعيد بالضرورة ترتيب الأولويات السياسية وقد يفتح الباب أمام “تحالفات اللحظة الأخيرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.