منح اعتمادات وتسكين مؤهلات بجامعات رسمية وخاصة
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
#سواليف
قرر مجلس #هيئة_اعتماد #مؤسسات_التعليم_العالي وضمان جودتها، خلال جلسة برئاسة رئيس الهيئة ظافر الصرايرة، عدداً من القرارات الأكاديمية المتعلقة بمنح #شهادات اعتماد الأردني، وتسكين مؤهلات في الإطار الوطني.
وبحسب بيان الأربعاء، قرر المجلس منح التخصص، #بكالوريوس، الإسعاف والطوارئ، شهادة الاعتماد الأردني لمدة 3 سنوات في #جامعة_العلوم_والتكنولوجيا، وهندسة النظم الطبية الحيوية، شهادة الاعتماد الأردني لمدة 4 سنوات، وهندسة المعلوماتية الطبية الحيوية، وقاية النبات، شهادة الاعتماد الأردني لمدة 4 سنوات في #جامعة_اليرموك.
ووافق المجلس على تسكين مؤهلات، بكالوريوس البستنة والمحاصيل، والإنتاج الحيواني، والاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية، والأراضي والمياه والبيئة، وتنسيق المواقع وإنتاج الزهور، في الإطار الوطني للمؤهلات (المستوى السابع) في الجامعة الأردنية.
مقالات ذات صلة ليبرمان: نتنياهو كلب مطيع وأداة بيد لترامب 2026/02/05وشملت القرارات الموافقة على تسكين مؤهل الدراسات الإسلامية لبرنامج البكالوريوس في جامعة الحسين بن طلال ضمن المستوى السابع من الإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى الموافقة على تسكين مؤهل التاريخ لبرنامج البكالوريوس في الجامعة ذاتها ضمن المستوى السابع، إضافة إلى تسكين مؤهل العلوم الحياتية لبرنامج البكالوريوس ضمن المستوى السابع من الإطار الوطني للمؤهلات.
ووافق المجلس على تسكين مؤهل المحاسبة لبرنامج الماجستير في جامعة اليرموك ضمن المستوى التاسع من الإطار الوطني للمؤهلات، وتسكين مؤهل قانون الأعمال لبرنامج الماجستير في الجامعة نفسها ضمن المستوى التاسع.
كما قرَّر مجلس الاعتماد الخاص الأولي لتخصص علم التجميل لبرنامج البكالوريوس في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص العلوم الصيدلانية لبرنامج الدكتوراة المشترك بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين البريطانية، كما وافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص الألعاب والرسوم المتحركة لبرنامج الدبلوم المتوسط (برنامج دولي) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.
ووافق المجلس على اعتماد المعيار المهني لفني أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المنفصلة عن الشبكة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
كما وافق المجلس على تجديد اعتماد البرامج التدريبية في الأكاديميات، وشملت أكاديمية الرعاية الجديدة للاستشارات الهندسية والتدريب مشرف اختصاصي سلامة وصحة مهنية المهني 1، وأكاديمية سر من رأى لفنون التجميل والتعليم المهني، حلاق شعر نسائي/ كوافيرة الماهر، والموافقة على اعتماد المناهج التدريبية لمجموعة من المهن الممولة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، منهاج عامل قص الأقمشة والجلود، ومنهاج فني تخطيط وضبط الإنتاج، ومنهاج خياط متعدد المهارات، ومنهاج فني ضمان الجودة، ومنهاج مشرف إنتاج، ومنهاج فني كاد.
ووافق على اعتماد المناهج التدريبية لمجموعة من المهن الممولة من التعاون الدولي الألماني (GIZ) بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، وشملت، منهاج خباز ، وفني صيانة قوالب، ومنهاج مشغل ماكنة حقن، ومنهاج مشغل ماكنة التطريز، ومنهاج ضمان الجودة .
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي شهادات بكالوريوس جامعة العلوم والتكنولوجيا جامعة اليرموك الإطار الوطنی للمؤهلات لبرنامج البکالوریوس اعتماد الأردنی المستوى السابع ضمن المستوى المجلس على
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.