«معلومات الوزراء» يرصد أبرز 10 اتجاهات لمستقبل العالم في 2026
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السادس من إصدارته السنوية «آفاق مستقبلية»، ليرصد العدد الجديد أبرز رؤى وتحليلات الخبراء والمفكرين داخل مصر وخارجها لمستقبل عام 2026، وما قد يحمله من فرص وتحديات على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار حرص المركز على دعم صانع القرار بأبرز الرؤى والتحليلات بشأن مختلف القضايا والموضوعات في المجالات ذات الأولوية، وفي ظل إقليم يموج بالتفاعلات وعالم تكتنفه تحديات متسارعة.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهد المبذول في هذا العدد المتميز، موجهًا الشكر لكل الخبراء والباحثين، سواء من خارج مصر أو داخلها، على اسهاماتهم المتميزة، التي تثري الحوار والنقاش حول الملفات المطروحة على الساحة، ويستشرف منها صناع القرار رؤاهم المستقبلية.
من جانبه أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن صدور العدد الجديد من «آفاق مستقبلية» يأتي مع نهاية عام شهد تحولات متسارعة على مختلف الأصعدة، وذلك في ظل الأحداث الأخيرة بين إسرائيل وإيران، ودخول الولايات المتحدة على خط الأزمة باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، وبروز مؤشرات بشأن احتمالية الانتقال إلى جولة جديدة من التصعيد، مضيفًا أنه فيما شهدت «جبهة غزة» نوعًا من الهدوء النسبي مع إعلان وقف إطلاق النار والمضي قدمًا في ترتيبات «اليوم التالي»، لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، كما يشهد نصف الكرة الغربي تصعيدًا متزايدًا في الاضطرابات السياسية والأمنية.
وحول أبرز موضوعات العدد الجديد، أوضح الدكتور أسامة الجوهري، أن العدد الجديد يسلط الضوء على أبرز 10 اتجاهات متوقَّعة خلال عام 2026، لتشمل مختلف الأصعدة، «السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية»، وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وتتضمن تلك الاتجاهات «استشراف مستقبل النظام العالمي 2026»، وأبرز التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي، ومستقبل الأمن الإقليمي، ومحاولة الوقوف على الأزمات المستمرة والحروب المتوقعة خلال عام 2026، وأبرز الاتجاهات التكنولوجية، وآفاق المشهد الانتخابي 2026»، بالإضافة إلى الاتجاهات المتوقعة في سوق الطاقة العالمي 2026، والوقوف على آفاق التغير المناخي بين كوب-30 وكوب-31، والاتجاهات المستقبلية المؤثرة في عام 2026، كما يتضمن العدد ملفًا خاصًّا بشأن مصر والمستقبل خلال عام 2026، ويشمل مجموعة من الرؤى والتحليلات للوقوف على أوجه الثبات والتغير في العالم بين عامي 2025و2026.
يذكر أنه قد شارك في إعداد العدد السادس من سلسلة «آفاق مستقبلية» 127 خبيرًا من داخل مصر وخارجها، للوقوف على توقعاتهم حول مستقبل العالم والإقليم والدولة المصرية خلال عام 2026، وفي مقدمتهم والدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتور نصر عارف، والدكتور محمود محيي الدين، والسفير رخا أحمد حسن، والسفير الدكتور عزت سعد، والدكتور محمد سالم، والدكتور أحمد يوسف أحمد، والدكتورة أماني الطويل، والدكتور حمدي عبد الرحمن حسن، والدكتور جمال عبد الجواد، والدكتورة نهى بكر، والسفير محمد توفيق، والسفير حسين هريدي، واللواء طيار أ.ح دكتور هشام الحلبي، والدكتورة نورهان الشيخ، والوزير المفوض ممدوح سالمان.
كما شارك عدد من الخبراء من خارج مصر، ومن بينهم: الدكتور محمد عبد الله العلي، واللواء الدكتور ناصر الهاجري، والدكتور ناثان براون، والسفير الهندي في مصر سوريش ريدي، في مشاركة تأتي للمرة الأولى، وفِراس بن يُونس بن راشد النقبي من سلطنة عمان، وإيلينا بانوفا، وأحمد السلامي، والدكتور خالد خميس السحاتي، والدكتور مثنى العبيدي، والدكتور محمد لكريني.
اقرأ أيضاًاندماج مصر في سلاسل تصنيع الشرائح الإلكترونية.. آفاق مستقبلية وفرص واعدة
مدبولي: التعاون ضروري لإيجاد حلول إنمائية في ظل الأزمات العالمية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار آفاق مستقبلية مستقبل عام 2026 آفاق مستقبلیة العدد الجدید خلال عام 2026
إقرأ أيضاً:
هل الأدوية تغيّر نتيجة تحليل المخدرات للموظفين.. رد صادم من نقابة الأطباء
في وقت تتزايد فيه وتيرة تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالصحة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية ونتائج التحاليل الطبية.
وخلال الساعات الأخيرة، أثارت معلومات متداولة بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة حالة من الجدل، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الحقيقة ووضع حد لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.
ونفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها تفيد بإصدار بيان صحفي، أمس، بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية تتعلق بهذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم تداول أي تصريحات أو بيانات منسوبة إليها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات من شأنه إثارة البلبلة حول آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة بشأن نتائج التحاليل.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب مختلف الجهات الحكومية المختصة، تطبق معايير دقيقة ومتطورة في إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية القادرة على رصد جميع أنواع المواد المخدرة بدقة عالية.
وأوضحت أن هذه الأجهزة لا تكتفي بإظهار النتيجة الإيجابية أو السلبية للعينة، بل تستطيع تحديد ما إذا كانت النتيجة ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة بالفعل أو بسبب تناول أدوية أو عقاقير أخرى قد يُعتقد خطأ أنها تؤثر على التحليل.
وأشارت إلى أن المعامل التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك معامل الجهات الحكومية المختصة، تمتلك الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتحليل العينات والكشف عن كافة تفاصيلها، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج.
وشددت الهيئة على أن الأجهزة المستخدمة قادرة على التفرقة بشكل كامل بين وجود مادة مخدرة في العينة وبين أي تأثير محتمل للأدوية الأخرى، الأمر الذي يضمن نزاهة إجراءات الفحص وسلامة النتائج الصادرة عنها، ويعزز الثقة في المنظومة المعتمدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وقال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لا ينبغي للمواطن أن ينساق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بغش الدواء أو نتائج التحاليل، لأن تداول مثل هذه الأخبار دون سند علمي يثير البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الجهات الرقابية والصحية المختصة تتابع سوق الدواء بشكل مستمر، وأن أي معلومات تتعلق بسلامة الأدوية يجب الحصول عليها من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، حفاظا على الصحة العامة ومنعا لنشر معلومات قد تكون غير دقيقة أو مضللة".
وأشار عطالله، إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول غش الدواء أو نتائج التحاليل يساهم في إحداث بلبلة مماثلة لما تسببه الشائعات المتداولة بشأن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
من جانبه، قال الدكتور نور الشيخ، خبير الحرب النفسية والشائعات، إن الشائعات لا تطلق بشكل عشوائي، بينما تستخدم كأداة للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "خطورة الأمر تتضاعف عندما تمتد الشائعات إلى القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين، مثل الدواء والعلاج، لأن نشر معلومات غير دقيقة حول جودة الأدوية أو فاعليتها قد يدفع بعض المرضى إلى التوقف عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل غير امنة، وهو ما يهدد الصحة العامة".
وأشار الشيخ، إلى أن مروجو الشائعات يعتمدون على تكرار الرسائل المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبدو وكأنها حقائق ثابتة، لذلك يجب على المواطنين الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر، أنه في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمواطنين في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والدواء، قد يساهم في نشر القلق وإثارة البلبلة دون سند علمي، لذلك تظل البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمصادر المعتمدة هي المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية والإجراءات الرقابية المعمول بها.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس