التضامن: تنفيذ 5 قوافل تنموية شاملة داخل المدارس الابتدائية الحكومية بمشروعات السكن البديل للمناطق المطورة
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً عن جهود حملة "خليك سند" التى نفذتها الوزارة داخل مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة، مستهدفة حدعم أطفال المرحلة الابتدائية صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا، من خلال تدخلات تنموية متكاملة، حيث تأتي المبادرة في إطار استراتيجية الوزارة للاستثمار في الإنسان وتحسين جودة الحياة.
وأشار التقرير إلى أن الحملة جاءت في نموذج تشاركي ناجح بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات الشريكة، شملت صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومنظمة FACE، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، ومؤسسة اسمعونا للتنمية، ومؤسسة الصديقية، حيث تم توفير الخدمات الطبية، والأنشطة التوعوية، والنظارات الطبية، والشنط المدرسية، وتوزيع المواد الغذائية.
وتمكنت الحملة بمشاركة الرائدت الاجتماعيات إلى جانب 4 فرق طبية لكل قافلة من تنفيذ 5 قوافل تنموية شاملة داخل المدارس الابتدائية الحكومية بتلك المشروعات من الوصول إلى 5,430 طفلًا داخل "المحروسة 1، المحروسة2، معًا، أهالينا، أرض الخيالة، مساكن عثمان".
وشملت التدخلات تنفيذ الكشف المبكر عن ضعف وفقدان الإبصار لجميع الأطفال المستهدفين، وأسفرت عن توفير 1,358 نظارة طبية مجانية، بما يسهم في الحد من المشكلات الصحية المؤثرة على التحصيل الدراسي للأطفال، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية وترفيهية لتعزيز الوعي الصحي والمهارات الحياتية.
وتهدف حملة «خليك سند» إلى تحسين الحالة الصحية لأطفال المرحلة الابتدائية بالمناطق الآمنة من خلال الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار وتوفير وسائل العلاج اللازمة، ورفع مستوى الوعي الصحي والمجتمعي وتنمية المهارات الحياتية للأطفال، بما يعزز جودة الحياة داخل مشروعات السكن البديل ويؤكد دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ تدخلات تنموية مستدامة وبناء الإنسان.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حملة «خليك سند» تمثل نموذجًا عمليًا للتدخل التنموي المتكامل داخل مشروعات السكن البديل، ، بما يدعم أهداف الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خليك سند مشروعات السكن مشروعات السكن البديل المطورة الابتدائية مشروعات السکن البدیل التضامن الاجتماعی خلیک سند
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو