لنقي: لن ينتهي مسار الصخيرات إلا بانتخابات متزامنة على أساس دستور متوافق عليه
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
لنقي لـ”إرم نيوز”: مساعٍ جادة لتفاهمات بين البرلمان ومجلس الدولة وتحذير من توظيف النفط لصالح سلطات الأمر الواقع
ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة أحمد لنقي عن محاولات وصفها بالجادّة للتوصل إلى تفاهمات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في وقت تشهد البلاد حوارًا مهيكلًا تقوده المبعوثة الأممية هانا تيتيه، وسط تشكيك في قدرته على اختراق الانسداد السياسي.
مساعٍ لاختراق الجمود بين المجلسين
س/ لا يزال هناك غموض يلفّ العلاقة بين مجلس النواب والأعلى للدولة، هل هناك مساع لاختراق الجمود بين الطرفين؟
ج/ تشهد الساحة السياسية محاولات جادة لإجراء تواصل وتفاهمات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولن يتأخر المجلس الأعلى للدولة في مدّ يد العون والمساندة لكل ما من شأنه جمع المجلسين، خدمةً للمصلحة الوطنية، وإنهاءً لحالة الانقسام السياسي، ولا سيما في ما يتعلق بالمناصب السيادية.
وقد أضحى الجمود يخيم على المشهد السياسي في البلاد، في انتظار ما ستؤول إليه التفاهمات بين سلطات شرقي البلاد، التي يمثلها المشير خليفة حفتر، وغربيها، التي يمثلها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
تقييم جهود بعثة الأمم المتحدة
س/ في المقابل، لا تزال بعثة الأمم المتحدة تبحث عن الحلّ، كيف ترون مبادراتها لكسر الجمود الراهن؟
ج/ بكلّ تأكيد، تبذل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودًا متواصلة منذ 14 عامًا بهدف الوصول بالبلاد إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ولا تزال حتى يومنا هذا تسعى إلى تحقيق ذلك، آملين لها التوفيق.
اتفاق الصخيرات والخلافات بين المحكمة العليا والبرلمان
س/ الخلافات الأخيرة بين المحكمة العليا في طرابلس والبرلمان أثارت مخاوف حقيقية بشأن مصير اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، هل بات هذا الاتفاق مهددا بالتقويض؟
ج/ لا أعتقد، لن ينتهي مسار اتفاق الصخيرات إلا بالوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، نزيهة وشفافة، تُجرى على أساس دستور وطني متوافق عليه.
توظيف النفط في ظل استمرار الانقسام
س/ هل هناك أطراف تسعى بالفعل إلى توظيف قطاع النفط في البلاد خاصة في ظلّ استمرار الانقسام؟
ج/ يُدار قطاع النفط في ليبيا، بلا شك، من قبل سلطات الأمر الواقع، سواء في شرقي البلاد أو غربيها. وما لم تتوحد السلطة التنفيذية، ستسعى كل قوى الأمر الواقع إلى توظيف النفط بما يخدم مصالحها ويعزز استمرارها في السلطة.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران