الإصلاح المالي بين القانون والشارع: اختبار الثقة في سياسة الإيرادات

5 فبراير، 2026

بغداد/المسلة: بينما تمضي الحكومة العراقية في مسار وصفته بالإصلاح المالي الضروري، يتقدّم ملف تعزيز الإيرادات غير النفطية بوصفه العنوان الأبرز، وسط إجماع نسبي على جدوى الإجراءات مقابل جدل واسع حول عدالتها الاجتماعية وغياب المعالجة الحاسمة لملفات الفساد وامتيازات المسؤولين.

وفي هذا السياق، دخلت المالية العامة منذ مطلع 2026 مرحلة أكثر حساسية مع تفعيل التعرفة الكمركية وفرض ضرائب ورسوم جديدة طالت خدمات يومية، في وقت بدا فيه المواطن الحلقة الأضعف في معادلة إصلاح لم تُستكمل أركانه الرقابية بعد.

ومع تغيّر آليات الاستيراد وارتفاع الكلف على التجار، انعكس تطبيق التعرفة والاحتساب المسبق والضمانات الضريبية على أسعار السوق، حيث قال تاجر مواد غذائية عبر فيسبوك إن “الالتزام بالقانون مطلوب، لكن الصدمة كانت قاسية لأن السوق بُني لسنوات على واقع مختلف”.

وفي الخلفية، جرى تقديم هذه الخطوات باعتبارها جزءًا من رؤية تهدف إلى رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية التي لا تتجاوز نسبتها التقديرية 10% من إجمالي الموازنة، مقابل اعتماد شبه كامل على النفط، وهو ما اعتبره اقتصاديون مسارًا لا مفر منه إذا ما أُحسن تطبيقه.

غير أن خبراء أشاروا إلى أن نجاح الإصلاح المالي لا يُقاس بحجم الرسوم وحدها، بل بقدرة الدولة على سد منافذ الهدر، حيث قال خبير اقتصادي إن “أي دينار يُحصّل من التعرفة يفقد قيمته إن بقيت شبكات التهريب والامتيازات السياسية خارج المحاسبة”.

ومع تشديد الرقابة المصرفية وتقييد التحويلات، تقلّص هامش الفواتير الوهمية، لكنه دفع جزءًا من الطلب على العملة إلى السوق الموازي، ما زاد الضغط على الأسعار وأعاد طرح سؤال التوازن بين الرقابة والاستقرار.

وفي خضم ذلك، أثارت ضرائب كارتات الهاتف ومراجعة كمارك الأدوية حساسية خاصة، إذ عبّر مواطنون عبر تدوينات عن خشيتهم من أن يتحوّل الإصلاح إلى عبء مباشر على الفئات الأقل دخلًا، في غياب إجراءات موازية تمس رواتب ومخصصات وامتيازات الطبقة السياسية.

ويرى مراقبون أن المسار الحكومي يظل إيجابيًا من حيث المبدأ، لكنه يحتاج إلى تعزيز الثقة عبر خطوات متزامنة في مكافحة الفساد، وتقييد الامتيازات، وتوجيه الرسالة بأن الإصلاح يبدأ من الأعلى قبل أن يصل إلى جيب المواطن.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة