وزيرا التنمية المحلية والتموين من الدقهلية: لا تهاون في التعديات ولا تلاعب بأسعار السلع
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في زيارة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية ومراكز السيطرة التكنولوجية بالديوان العام.
رافق الوزراء خلال الجولة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، وسط حضور مكثف من القيادات التنفيذية وأعضاء البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ).
استهلت الجولة بتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث تابع الوزراء عبر "البث المباشر" تنفيذ قرار إزالة لمبنى مخالف على أراضي هيئة التعمير بمنطقة المطرية، ضمن فعاليات الموجة الـ 28 لإزالة التعديات، موضحاً أن المركز يعد "العقل الذكي" للمحافظة، حيث يتيح رصد المخالفات والمتغيرات المكانية والحركة المرورية فوراً عبر منظومة كاميرات حديثة، مما يسرع من اتخاذ القرار في أوقات الطوارئ والحفاظ على المظهر الحضاري.
انتقل الوزراء والمحافظ إلى حي شرق المنصورة، في جولة ميدانية شملت منافذ الخضار والفاكهة للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وتوافر السلع بجودة عالية للمواطنين، والمواقف الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء أحد المواقف الحديثة بالحي لتخفيف الزحام المروري.
وفي محطة هامة، تفقد الوفد الوزاري المركز التكنولوجي بالديوان العام، حيث اطلعوا على آليات استقبال المواطنين وإنهاء المعاملات إلكترونياً. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الهدف هو "رقمنة" الخدمات لتقليل التدخل البشري، وتحقيق الشفافية، وسرعة الاستجابة للشكاوى وطلبات التراخيص وفق جداول زمنية محددة.
واختتم المحافظ الجولة بالتأكيد على أن الدقهلية تمضي قدماً في ملف التحول الرقمي، مع العمل المتواصل على رفع كفاءة العاملين لتقديم خدمة حكومية متطورة تلبي احتياجات "المواطن الدقهلاوي".
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع التعديات التموين الدقهلية وزيرا التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.