البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي ارتفع لـ 52.59 مليار دولار مع نهاية يناير 2026
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أعلن البنك المركزي عن مواصلة صافي الاحتياطي النقدي النمو ليسجل نحو 52.593.8 مليار دولار وذلك عقب نهاية شهر يناير الماضي.
وأضاف البنك المركزي، في أحدث بيانات صادرة عنه، أن الاحتياطي النقدي سجل زيادة صافية بلغ قيمتها 1.142 مليار دولار، بفضل تعافي إيرادات قناة السويس، وتحقيق السياحة طفرة غير مسبوقة بجانب صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تعاقدت عليها البلاد مؤخرًا.
وفي سياق آخر، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع في عدد البطاقات التي تحمل شعار العلامة التجارية الوطنية «ميزة»، حيث بلغ عدد البطاقات المصدرة 42.4 مليون بطاقة بنهاية مارس 2025.
كما يأتي هذا الانتشار الواسع في إطار مبادرة البنك المركزي لإنشاء نظام بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية، والتي تستهدف تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات المالية المختلفة وإدماجهم بفاعلية في النظام المالي الرسمي.
يأتي التوسع في إصدار بطاقات «ميزة» ضوء القرار الصادر عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز السيادة الوطنية في نظم المدفوعات وتوفير بدائل دفع آمنة ومنخفضة التكلفة للمواطنين، مما يساهم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية اليومية عبر بنية تحتية وطنية متطورة.
المركزي للإحصاء: 6.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا«الرقابة المالية» و «البنك المركزي» يناقشان تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة
سناريوهات سعر الفائدة وتأثيرها على البورصة المصرية؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإحتياطيات الدولية الاحتياطي النقدي البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري صافي الإحتياطيات الدولية البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو