اختتام منافسات أشواط الشيوخ في كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
دبي (وام)
اختتمت اليوم منافسات أشواط الشيوخ ضمن بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبر إدارة بطولات فزاع في ميدان المركز بمنطقة الروية بعد أربعة أيام متواصلة، شهدت إقامة 20 شوطاً، اتسمت بسرعة الطيور وقوة التنافس وتقارب النتائج لتشكل واحدة من أقوى محطات النسخة الحالية للبطولة، التي تسجل مشاركة قياسية على المستويين المحلي والإقليمي.
وقام راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي للمركز وراشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة بتتويج أصحاب المراكز الأولى في أشواط الشيوخ والمتأهلين إلى أشواط النخبة عقب ختام منافسات فئة القرموشة.
وحقق فريق «إف 3» المركزين الأول والثاني في شوط رمز الفرخ بوساطة الطير «كيو آر 12» بزمن 16.057 ثانية و«كيو آر 20» بزمن 16.177 ثانية فيما جاء فريق «النيف» ثالثاً بزمن 16.244 ثانية.
وفي فئة القرموشة جرناس تمكّن فريق «إم 7» من كسر حاجز 16 ثانية مسجلاً 15.995 ثانية ليحل أولاً تلاه فريق النيف بزمن 16.003 ثانية ثم فريق «إف 3» بزمن 16.068 ثانية.
أما في أشواط بيور جير فانتزع فريق النيف صدارة رمز الفرخ بزمن 16.078 ثانية وجاء «إم 7» ثانياً ثم «إف 3» ثالثاً بينما سجل فريق «إف 3 إس» رقماً قياسياً في رمز الجرناس بلغ 15.650 ثانية متقدماً على «إم 7» و«إف 3 إس» في المركز الثالث.
وتتواصل المنافسات غداً بإقامة أشواط العامة مفتوح على مدار 28 شوطاً حتى يوم الاثنين المقبل. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصيد بالصقور كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الصقور
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.