استدعاء 1137 سيارة بايك D50 في السعودية لهذا السبب | صور
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أعلنت شركة بايك عن اطلاق عدد من الاستدعاءات يصل عددها إلي 1137 سيارة من طراز بايك D50 ، وتنتمي D50 لفئة السيارات السيدان .
شهد سوق السيارات السعودي العديد من حالات استدعاء السيارات، وكان آخرها استدعاء 1137 سيارة بايك D50 من موديل 2022 حتي موديل 2024، من قبل وزارة التجارة السعودية .
تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.
- سبب استدعاء بايك D50أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1137سيارة بايك D50 موديل 2022 حتي موديل 2024، وذلك بسبب خلل في أنبوب تهوية الوقود، قد يؤدي إلى تشققه وتسرب أبخرة منه، مما يزيد من خطر نشوب حريق.
والجدير بالذكر ان الوزارة دعت مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة السيارات والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .
- تاريخ شركة بايك في صناعة السيارات :في عام 1985 بدأت مصانع سيارات بكين" (BAW) وأطلقت أول سيارة سيدان صينية جينجقانجشان، وفي عام 1966 دخلت سيارة الدفع الرباعي الشهيرة BJ212 خطوط الإنتاج.
وفي عام 1983 تأسست شركة "بكين جيب"، كأول مشروع مشترك لصناعة السيارات في الصين، وفي عام 2002 حتي عام 2003 تأسيس مشاريع مشتركة مع هيونداي ودايملر كرايسلر .
وفي عام 2010 تأسيس بايك موتور (BAIC Motor) للتركيز على سيارات الركاب، وفي عام 2018 استحوذت على 35% من فوجيان بنز، وتأسيس مشروعات بحثية متقدمة مع ماجنا للسيارات الكهربائية الفاخرة، وفي عام 2019 تم إطلاق العلامة التجارية الراقية للسيارات الكهربائية أركفوكس (ARCFOX)، واستمرار التواجد ضمن قائمة فورتشن جلوبال 500.
وجدير بالذكر ان بايك مجموعة متنوعة من الإصدارات تشمل السيارات التقليدية وسيارات الطاقة الجديدة، وتعتبر من أبرز الشركات الصينية في تطوير المركبات الكهربائية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات السيدان وزارة التجارة وفی عام فی عام
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز