حظر تسعير السلع وفق سعر الدولار في السوق الموازي
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارا بشأن تقرير أحكام تتعلق بتسعير السلع، تضمّن حظر تسعير أي سلعة على أساس أسعار بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي.
ونصّت المادة الأولى من القرار على منع ربط أسعار السلع بسعر الصرف خارج القنوات الرسمية، مؤكدة أن التسعير لا ينبغي أن يُبنى على أسعار السوق غير الرسمية.
كما ألزم القرار الشركات التي تواجه صعوبات تتعلق بعدم حصولها على اعتمادات مستندية لتوريد السلع، بتقديم تظلم رسمي إلى وزارة الاقتصاد للنظر فيه بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف الوقوف على أسباب عدم منح الاعتمادات، وذلك في الحالات التي قد يترتب عليها تأثير مباشر على قدرة الشركة في المحافظة على حصتها السوقية.
واشترط القرار للنظر في هذه الحالات أن تكون مبيعات الشركة مثبتة ومسجلة ضمن آخر إقرار ضريبي معتمد لدى مصلحة الضرائب، وفق ما ورد في المادة الثالثة.
ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات تنظيمية أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة الأخيرة لضبط حركة الأسواق والحد من الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين من تفاوت التسعير وربط الأسعار بسعر الصرف في السوق الموازي.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
السوق الموازيمحمد الحويجوزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السوق الموازي محمد الحويج وزارة الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو