المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية يختار مصر لانعقاد اجتماعه القادم في 2028
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مصر تنتمي بصورة حقيقية إلى القارة الإفريقية، وتحرص على نقل خبراتها القضائية الدستورية إلى المؤسسات القضائية الدستورية الإفريقية، مشيرا إلى أن هذا الأمر توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا في إطار تعزيز الروابط مع الأشقاء الأفارقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا للإعلان عن إطلاق اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي تنطلق أعماله يوم السبت المقبل ويشارك في أعماله 28 دولة وعدد من المنظمات الدولية والأفريقية المعنية بالقضاء الدستوري.
وقال المستشار بولس فهمي، إن انعقاد اجتماع القاهرة في دورته التاسعة واستمرارية هذا الانعقاد تعكس أمرا استراتيجيا وآخر قضائيا، يتمثل في انتماء مصر الإفريقي الذي تضعه القيادة السياسية في صدارة أولويات اهتماماتها حيث ينعقد الاجتماع تحت رعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعطي زخما كبيرا لهذا الاجتماع.
وشدد على أن انعقاد الاجتماع يساهم بقوة في تقديم خبرات المحكمة الدستورية العليا، للقضاة الأفارقة المعنيين بالقضاء الدستوري، لاسيما في ضوء ما تتمتع به المحكمة من تاريخ عريق أرسى مبادئ راسخة في مجالي الحقوق والحريات، مما يجعلها في صدارة القضاء الدستوري العالمي.
وأضاف ان اختيار المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، لمصر لاستضافة اجتماعه المقبل في أكتوبر عام ٢٠٢٨ يعكس قيمة ومكانة المحكمة الدستورية العليا المصرية على المستوى العالمي.
وتابع قائلا: "المحكمة الدستورية العليا لم تبخل بتقديم خبراتها النوعية يوما على الأشقاء الأفارقة، كما أن نتائج اجتماع القاهرة في دوراته السابقة انبثق عنها إطلاق منصة رقمية تتضمن أحكام المحكمة فضلا عن استقبال أحكام وقرارات المحاكم الدستورية الأفريقية ووضعها على المنصة في إطار تبادل الخبرات الإفريقية بما يثري القضاء الدستوري".
وأشار إلى أن التحديات الدستورية التي تواجهها المؤسسات القضائية المعنية، وهي مسألة مشتركة وقائمة لدى كل المؤسسات القضائية الدستورية العالمية وليس الإفريقية فحسب، ومن بينها مسألة استقلال القضاء الدستوري وتميزه من حيث طبيعته.
ولفت إلى أن مركز البحوث والدراسات الدستورية بالمحكمة يباشر عمله في توطيد وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الدستورية الإفريقية عبر مناقشات شديدة العمق تتناول النزاعات الدستورية المطروحة على المحاكم والمجالس الدستورية.
وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد توقيع بروتوكول تعاون مع بوركينا فاسو في مجال تدريب القضاة الأفارقة لاسيما شباب القضاة على الجوانب الدستورية، مؤكدا أن هذا الأمر تحرص عليه المحكمة فضلا عن وجود توجيهات من القيادة السياسية بملء هذا الفراغ الإفريقي بخبرات حقيقية تمتلكها المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف المستشار بولس فهمي، أن اجتماع القاهرة أصبح له صدى دولي وتجاوز الحدود الإفريقية إلى الحدود الدولية بما يكتسبه من ثقل، مستشهدا على صحة ذلك بمشاركة دولية من إسبانيا والهند ومقدونيا الشمالية وكوريا، فضلا عن العديد من المنظمات الدولية المرموقة والمؤسسات الفرانكفونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس المحكمة الدستورية العليا المؤسسات القضائية الدستورية المحکمة الدستوریة العلیا القضائیة الدستوریة المستشار بولس فهمی المؤسسات القضائیة اجتماع القاهرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تستضيف الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية لمكافحة التصحر استعدادًا لـ "COP17"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت مصر، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية للمفاوضين التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في إطار الاستعدادات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17).
وشهد الاجتماع، الذي نظمه مركز بحوث الصحراء تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشاركة ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى جانب خبراء ومفاوضين من مختلف الدول الإفريقية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقت الدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث والدراسات، كلمة نيابةً عن الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث نقلت تحيات وزير الزراعة، ورئيس المركز، إلى جميع المشاركين، مرحبةً بالوفود الإفريقية في مصر، ومؤكدةً التزام الدولة المصرية بدعم العمل الإفريقي المشترك وتعزيز التنسيق بين دول القارة لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.
تحديات تواجه القارة الإفريقية
وأشارت نائب رئيس المركز، إلى أن قضايا الأراضي والمياه والأمن الغذائي أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، مؤكدةً أن مكافحة التصحر لا تمثل قضية بيئية فحسب، بل تُعد أيضًا أولوية تنموية واقتصادية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار وتحسين سبل معيشة المجتمعات المحلية. كما أكدت على أهمية تنمية المراعي وتعزيز الإدارة المستدامة لها، ودعم المجتمعات الرعوية، لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة، بما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع آثار الجفاف والتغيرات المناخية. وشددت كذلك على ضرورة تعزيز أوجه التكامل والتنسيق بين اتفاقيات ريو الثلاث، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد والتمويلات الدولية المخصصة لمواجهة التحديات البيئية والتنموية.
توقيت بالغ الأهميةوأوضحت حجازي أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف السابع عشر، واستمرار المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية المستقبلية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد عام 2030. وأشارت إلى أن ذلك يتطلب بلورة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات القارة واحتياجاتها التنموية، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
وأعربت عن تقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة الاتفاقية وجميع الشركاء والمنظمين على جهودهم في الإعداد لهذا الاجتماع، معربةً عن أملها في أن تسهم مخرجاته في تعزيز الموقف الإفريقي خلال المفاوضات الدولية المقبلة، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس