ضربة لـ مافيا الأسمدة المضروبة.. سقوط صاحب مصنعين بالمنوفية وبحوزته 110 أطنان سموم زراعية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة لمدعي التجارة المشروعة ومافيا مصانع "بير السلم"، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مصنعين غير مرخصين لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار جهود الوزارة لحماية الثروة الزراعية ومكافحة كافة صور الغش التجاري.
وكانت المعلومات والتحريات الدقيقة التي أجرتها شرطة المسطحات المائية والبيئة، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، قد أكدت قيام شخصين بإدارة مصنعين بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة السادات، تخصصا في إنتاج وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر وبدون بيانات رسمية، معتمدين في ذلك على مواد خام غير صالحة، تمهيداً لطرحها في الأسواق وإيهام المزارعين بجودتها لتحقيق أرباح مادية طائلة بطرق غير قانونية.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية أمنية مكبرة باستهداف المصنعين المشار إليهما، حيث أسفرت العملية عن ضبط القائمين على الإدارة ومالك أحد المصنعين، وبتفتيش المقرات عثرت القوات على كميات ضخمة بلغت 110 أطنان من المواد الخام والمنتج النهائي المستخدم في تصنيع تلك الأسمدة والمخصبات المغشوشة، والتي تبين من الفحص الأولي أنها تفتقر لأدنى معايير الجودة وتشكل خطراً على التربة والمحاصيل.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا صراحة بإدارة المنشأتين بدون ترخيص واستخدام مواد مجهولة المصدر لتوفير النفقات وزيادة الأرباح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تشميع المصنعين وإعدام المنتجات المغشوشة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم اسمدة
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو