برلماني: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ11.5 مليار دولار شهادة ثقة دولية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
كتب- نشأت حمدي:
أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية والرئيس السابق للجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية النجاحات الاستثنائية التي حققتها الدولة المصرية في ملف الصادرات الزراعية، والتي توجت بافتتاح الجناح المصري في معرض "فروت لوجستيكا 2026" بالعاصمة الألمانية برلين، بمشاركة قياسية لـ 99 شركة مصرية وطنية.
وقال "الجبلي"، في تصريحات صحفية، أن وصول حجم الصادرات الزراعية إلى قرابة 9.5 مليون طن بقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، هو شهادة ثقة دولية في جودة "العلامة التجارية المصرية" وانعكاس حقيقي لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ملف الأمن الغذائي والتنافسية العالمية على رأس أولويات العمل الوطني.
واستعرض الجبلي، أهمية هذه الطفرة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري في عدة نقاط جوهرية في مقدمتها تعاظم دور القطاع الزراعي كأحد أهم المصادر المستدامة للعملة الصعبة، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرا إلي أن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية يعد ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والأمن القومي.
وتابع، أيضًا توجه الدولة نحو "التصنيع الزراعي" بدلاً من تصدير المواد الخام، أمر في غاية الأهمية وهو ما يعني خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحويل المنتج المصري من مجرد سلعة أولية إلى منتج صناعي ذو قيمة اقتصادية مضاعفة، وبالتالي يضاعف العائد الدولاري.
وأضاف، أن نجاح الدولة في فتح أسواق جديدة في فيتنام وجمهورية الدومينيكان يعكس قدرة الدبلوماسية التجارية المصرية على توسيع دائرة المنافسة أمام المنتجات المصرية في أقصى شرق وغرب العالم.
وثمن الجبلي، تبني الوزارة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة سلاسل الإمداد، وهو ما يضع مصر على خارطة "الزراعة الذكية" لتقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
كما ثمن جهود وزير الزراعة والوفد المرافق له في برلين، مشيرا إلى أنه يبعث برسالة طمأنة للداخل بأن المنتج المصري قادر على اقتحام أصعب الأسواق الأوروبية بفضل تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، حيث لا نصدر محاصيل فقط، بل نصدر تكنولوجيا، وجهداً بشرياً، وإرادة سياسية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في تذليل كافة العقبات أمام استثمارات التصنيع الغذائي وكذلك تذليل العقبات الإجرائية واللوجستية أمام المصدرين المصريين، معرباً عن طموحه بأن يكون عام 2026 هو "عام الانطلاقة الكبرى" للوصول بالصادرات الزراعية إلى آفاق غير مسبوقة تليق بمكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الحاصلات الزراعية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
ارتفاع الصادرات الزراعية المهندس عبدالسلام الجبلي حزب مستقبل وطن معرض فروت لوجستيكا 2026 أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وأمريكا معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 ارتفاع الصادرات الزراعية حزب مستقبل وطن مؤشر مصراوي الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو