جبران: دعم كامل لحل مشاكل المواطنين والعمال في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع النواب، وذلك تعزيزًا لقنوات التواصل والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبحثًا لمطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية، ومناقشة أهم ملفات العمل والتشغيل، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي الجهات التابعة لها.
واستهل وزير العمل اللقاء بالترحيب بالسادة النواب، مقدمًا التهنئة لهم على ثقة المواطنين في دوائرهم الانتخابية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين مختلف أجهزة الدولة، والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، لا سيما في الملفات المرتبطة بحقوق العمال، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة العمل... وأكد الوزير حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، والاستماع إلى مطالب دوائرهم الانتخابية، والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال في مختلف المحافظات.
وأشار جبران إلى الدور المهم الذي يضطلع به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل نبض الشارع، وممارسة الدورين التشريعي والرقابي، مؤكدًا أن التنسيق المستمر يسهم في تذليل التحديات، وتسريع وتيرة الأداء، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجالات العمل والتشغيل. كما أكد الوزير على الدعم الكامل من وزارة العمل من خلال المديريات والجهات التابعة لها لحل كافة المشكلات التي تمس المواطنين والعمال في دوائر السادة النواب، والاستماع لصوت أهالينا في جميع ربوع الجمهورية... واستعرض اللقاء أبرز محاور عمل وزارة العمل خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وفي مقدمتها جهود توفير فرص العمل، ودعم وتشغيل الشباب، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين والعمال في دوائرهم المختلفة.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لوزير العمل على حرصه على التواصل المباشر معهم، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، والتوجيه الفوري لقيادات الوزارة ومديريات العمل بالمتابعة الميدانية، ودفع عجلة العمل بما يخدم مصالح المواطنين والعمال.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل اعتزازه بعقد هذه اللقاءات الدورية، وحرصه على العمل بروح الفريق الواحد من أجل الوطن، مشددًا على استمرار التواصل والتنسيق مع نواب الشعب خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التكامل بين وزارة العمل والسلطة التشريعية، ويحقق الصالح العام وتطلعات المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
بوعياش: العالم يواجه "أزمة ثقة" تهز بشكل عميق العلاقة بين المواطنين والمؤسسات
قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن العالم يواجه، اليوم، « أزمة ثقة »، تهز بشكل عميق العلاقة بين المواطنين والمؤسسات لاسيما على المستوى الإقليمي والدولي، في سياق أزمة تمويل الحقوق والتنمية وتراجع العمل الدولي متعدد الأطراف.
وأكدت بوعياش، التي تترأس أيضا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة خلال اللقاء السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول حقوق الإنسان وسيادة القانون (2-4 يونيو)، المنعقد بنيويورك، أن هذه الأزمة لا تعني رفض الشعوب للمؤسسات في حد ذاتها، بل تعكس تراجع الثقة في قدرتها على العمل بعدالة وفعالية و »بشكل منسق »، مشيرة إلى أن استمرار النزاعات، واتساع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في مناطق عديدة من العالم، تشكل عوامل تغذي الشعور المتنامي بالإحباط.
وأضافت بوعياش، إن بناء مجتمعات أكثر عدلا واستقرارا يمر أيضا عبر توطيد سيادة القانون وتعزيز العمل متعدد الأطراف.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في المقاربة التقليدية للأزمات، مؤكدة أن التنمية والأمن وحقوق الإنسان وسيادة القانون « ليست أجندات منفصلة، بل أبعادا متكاملة لهدف واحد يتجلى في أولوية بناء مجتمعات، أكثر عدلا واستقرارا وأكثر قدرة على الصمود ».
من جهة أخرى، سلطت الضوء على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التحسيس بهذه الأزمات والتنبيه إليها، وفي إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء جسور الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
ودعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضا، إلى التزام جماعي متجدد لفائدة حقوق الإنسان، والسلم والتنمية في عالم يواجه عددا من التحديات.
ويسلط هذا الاجتماع رفيع المستوى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الضوء خلال هذه السنة على أهمية تعزيز سيادة القانون، والأمن، وحقوق الإنسان، والعمل المحلي، وكذا توطيد السلام لبناء مجتمعات آمنة ومرنة وشاملة.
ويهدف اللقاء، على الخصوص، إلى استشراف التطورات المستقبلية في مجالات سيادة القانون، والحكامة المحلية، وتوطيد السلام، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تصميم استراتيجيات ومقاربات وصيغ شراكة كفيلة بالحد من المخاطر وبلوغ الأثر الأقصى. كما يتعلق الأمر بمناقشة دور أطراف فاعلة جديدة وغير تقليدية، بما في ذلك من القطاع الخاص، واستكشاف أفضل السبل لإشراك شركاء جدد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو