أزمة بين فرنسا والمكسيك بسبب عنصرية لاعب الأهلي السعودي السابق
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
تفجرت أزمة جديدة بطلها الفرنسي آلان سانت ماكسيمان، لاعب الأهلي السعودي السابق، بعد رحيله السريع عن نادي كلوب أمريكا المكسيكي، في واقعة أثارت جدلا واسعًا وتوترا جماهيريا بين المكسيك وفرنسا.
وكان سانت ماكسيمان قد انتقل إلى كلوب أمريكا عقب رحيله عن الأهلي، قبل أن ينهي تعاقده بعد فترة قصيرة، معللا قراره بتعرضه وأطفاله لإساءات عنصرية، وهو ما دفعه للمطالبة بالرحيل الفوري عن النادي.
غير أن رواية اللاعب قوبلت برفض وغضب واسع من جانب جماهير المكسيك، التي اتهمته باختلاق قصة العنصرية كذريعة للعودة إلى فرنسا، معتبرة أن قراره لم يكن سوى هروب مبكر من التجربة.
الانتقال إلى نادي لانس الفرنسيوبعد مغادرته المكسيك، انضم سانت ماكسيمان رسميًا إلى نادي لانس الفرنسي، لكن الهجوم الجماهيري لم يتوقف، حيث تعرض اللاعب لسيل من الإساءات العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطره إلى إغلاق التعليقات على حساباته الشخصية.
بيان نادي لانس الفرنسيفي المقابل، أصدر نادي لانس بيانا رسميا أعلن فيه دعمه الكامل للاعب، مدينا الحملات المسيئة والعنصرية التي يتعرض لها، ومؤكدًا رفضه التام لأي ممارسات تمس كرامة اللاعبين أو عائلاتهم.
ولا تزال حالة الغضب مسيطرة على الشارع الكروي المكسيكي، وسط تمسك الجماهير بموقفها الرافض لرواية اللاعب، في أزمة مفتوحة قد تتجاوز حدود الملاعب وتلقي بظلالها على صورة التجربة الاحترافية بين القارتين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آلان سانت ماكسيمان سانت ماكسيمان ماكسيمان الأهلي السعودي نادي كلوب أمريكا المكسيكي المكسيك وفرنسا المكسيك فرنسا الأهلي الأهلی السعودی سانت ماکسیمان نادی لانس
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي إغلاق سفارتها في طهران وتتوعد بالرد على استهداف دبلوماسييها
نفت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق أو إخلاء سفارة فرنسا لدى طهران على خلفية الاعتداء على اثنين من دبلوماسييها من قبل قوات الأمن الإيرانية.
جاء ذلك في رد للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على الشائعات التي تحدثت عن إغلاق أو إخلاء للسفارة الفرنسية في طهران.
وجدد المتحدث إدانة فرنسا بأشد العبارات للتخويف المتعمد والمدبَّر الذي تعرض له اثنان من موظفي السفارة على يد أجهزة الأمن الإيرانية، مشيرًا إلى أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو كان قد ندد علنًا، يوم الاثنين، بهذه التصرفات التي تخالف بشكل خطير المبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961.
وأوضح أن الرسائل نفسها نُقلت مباشرة إلى القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بباريس، الذي استُدعي يوم الثلاثاء إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية، مشددًا على أن هذا العمل، الذي استهدف العاملين على تعزيز التعاون بين البلدين ”لن يمر دون عواقب”.
وذكّر بتصريحات وزير الخارجية الذي وصف الحادث بأنه “بالغ الخطورة ومدبَّر سلفًا”، إذ احتُجز الموظفان لأكثر من أربع ساعات في مكان انعقاد لقاء عمل، رغم إعلانهما هويتهما وطبيعة وجودهما وإبرازهما جوازي سفر دبلوماسيين.
وأوضح أنهما تعرضا للاستهداف والتخويف المتعمد، ومن بينهما المستشار الثقافي بالسفارة، كما مُنعا من الاتصال بالسفارة وحُرما من وسائل الاتصال طوال فترة احتجازهما، وهي وسائل يُرجَّح أنها تعرضت للاختراق.
وأكد أن هذه الوقائع تخالف بشكل خاص المادة 29 من اتفاقية فيينا لعام 1961، لافتًا إلى أن أحد الموظفين تعرض للعنف الجسدي والضرب على يد أجهزة الأمن، واصفًا هذه الخروقات بأنها “غير مقبولة” وتمس بالمبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وأضاف أن الموظفين ما زالا في حالة صدمة، وقد عادا إلى باريس منذ أمس، وسيواصلان مهامهما لكن من العاصمة الفرنسية حتى نهاية مدة انتدابهما.
وأشار باسكال كونفافرو إلى أن هذا العمل كان متعمدًا ووقع خلال لقاء عمل روتيني بين الموظفين ومتعاقدين يعملون بشكل يومي مع السفارة.
واعتبر المتحدث أن السلطات الإيرانية “تجاوزت عتبة جديدة” في تصعيد عدائها تجاه الحضور الفرنسي، موضحًا أن باريس اختارت الرد على ذلك.
ولفت المتحدث إلى أن جهات داخل إيران رأت أن الأنشطة الثقافية الفرنسية وتحركاتها تجاه المجتمع المدني الإيراني قد تشكل تهديدًا.
وأكد أن فرنسا ردت أولًا بالتنديد العلني يوم الاثنين الماضي، ثم عبر رسائل حازمة جدًا وُجِّهت إلى السلطات الإيرانية، سواء من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير مع نظيره الإيراني مطلع الأسبوع، أو عبر استدعاء القائم بالأعمال إلى وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء.
وأوضح أن الخيارات والتدابير الإضافية لا تزال قيد الدراسة، وأن كل الاحتمالات مطروحة في مثل هذه الحالات، لكن دون آلية تلقائية، إذ يُبت في كل حالة على حدة.
ونوه إلى أن فرنسا استخدمت في الملف الإيراني مجموعة متنوعة من الأدوات للرد على الأعمال العدائية، سواء تلك الموجهة ضد فرنسا أو ضد الاستقرار الإقليمي.
واختتم بالقول إنه، لأسباب تتعلق بمقتضيات العمل الدبلوماسي، لن يقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الراهن، على أن تُعرف في الوقت المناسب عندما تقرر السلطات السياسية الفرنسية ذلك.