منال عوض ومحافظ الدقهلية يتفقدون مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مصنع معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة بسندوب ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد المدير الفنى للجهاز بوزارة البيئة والدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون البيئة والمجازر وعدد من قيادات المحافظة.
وخلال الزيارة استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية إلى شرح تفصيلي حول مكونات مصنع معالجة وتدوير المخلفات ، حيث تم الإشارة إلى الإنتهاء من رفع التراكمات التاريخية الموجودة بمقلب سندوب والتي تقدر بنحو (950 ألف طن تراكمات ) والتي كانت على إرتفاع 34م فوق سطح الأرض و4 م تحت سطح الأرض وذلك بتكلفة إجمالية نحو 103 مليون جنيه، وقد تم تشييد مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب على مساحة 18 فدان بطاقة إستعابية (1200 طن يوم) بتكلفة 233 مليون جنيه.
ويخدم مصنع معالجة وتدوير المخلفات مركز ومدينة المنصورة وطلخا وعدد من المدن والمراكز بمحافظة الدقهلية ويعد من أكبر مصانع معالجة وتدوير المخلفات في مصر ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن محافظة الدقهلية شهدت الإنتهاء من رفع التراكمات التاريخية (بتكلفة بلغت 234 مليون جنيه) بمدن (السنبلاوين – ميت غمر – سندوب – نبروه – بني عبيد – دكرنس – منية النصر ) بإجمالي كمية 1.9 مليون طن، وإنشاء مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب بطاقة إستعابية (1200 طن/يوم) بتكلفة 233 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة منية النصر بتكلفة 31 مليون جنيه، وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الدقهلية 498 مليون جنيه.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية اثناء عملية التشغيل للمصنع وتقليل الانبعاثات داخله لمنع التأثير علي المواطنين، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية استدامة عملية التشغيل ومضاعفة العمل وتقليل المرفوضات الموجه إلي المدفن الصحي بقلابشو.
ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن مصنع معالجة المخلفات البلدية بسندوب تم إنشاؤه على أرض مقلب قديم للقمامة تم تطهيره بإزالة نحو مليون طن من المخلفات المتراكمة وجاء تنفيذ المشروع بدعم من وزارة التنمية المحلية، باستثمارات كلية بلغت 233 مليون جنيه.
وأوضح محافظ الدقهلية أن منشأة معالجة المخلفات تقام على مساحة 18 فدانًا، وتعمل بتكنولوجيا ألمانية-هولندية متطورة، وتتمتع بطاقة تصميمية تصل إلى 1200 طن من المخلفات يوميًا. وتتم العمليات من خلال مرحلتين رئيستين (الفصل الميكانيكي والمعالجة البيولوجية).
وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية للمصنع تعرفا من مسئولي الشركة المشغلة للمصنع لخطط التشغيل وعدد الخطوط الخاصة بعملية التدوير وانتاج السماد العضوي والوقود البديل والتعرف علي مراحل إنتاجه، كما تفقدا المعدات والمراحل الخاصة بالعمل ومعاينة المنتج النهائي بالسماد العضوي والوقود البديل الذي يتم توجيه لمصانع الإسمنت.
كما تم الاشارة إلى أن العمل يبدأ باستقبال المخلفات القادمة من الأحياء والمراكز، ليتم وزنها إلكترونيًا بميزان "البسكول" المتصل ببرنامج مركزي للمتابعة. ثم تنتقل إلى منطقة الاستقبال لفرز أولي لإزالة المخلفات كبيرة الحجم قبل رفعها آليًا إلى خطي الفرز الرئيسيين.
ويضم المصنع ميزان بسكول، وخطي فرز متكاملين يتكونان من (وحدة فرم أولى، وحدة فصل عضوي، وحدة فصل بالهواء، سير فرز، وحدة فصل ثانوي)، بالإضافة إلى وحدات نخل للمادة العضوية.
ويتم فصل مخرجات التدوير عبر وحدات الفرز المتخصصة، إلى المادة العضوية التي تتم معالجتها بيولوجيًا وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست"، أما المواد ذات المحتوى الحراري العالي يتم تحويلها إلى وقود بديل (RDF) صالح للاستخدام في الصناعات، والمواد ذات القيمة (المفروزات) كالبلاستيك والمعادن فهى لإعادة التدوير، والمخلفات الخاملة (المرفوضات) فيتم نقلها للتخلص الآمن منها في المدافن الصحية الهندسية بقلابشو.
يُمثل المشروع نقلة نوعية في نظام إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث يحول المخلفات من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية وطاقة بديلة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التنمیة المحلیة ملیون جنیه منال عوض
إقرأ أيضاً:
تقليص مراكز التأشيرات الأمريكية في إفريقيا يثير تساؤلات بالمغرب حول مصير طالبي التأشيرة
تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص عدد سفاراتها وقنصلياتها المخولة بمعالجة طلبات التأشيرات في القارة الإفريقية من نحو 50 مركزاً إلى 20 مركزاً إقليمياً فقط، وفق ما كشفته مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها وكالة « أسوشيتد برس ».
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تشديد منح التأشيرات التي تنهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تستهدف تقليص الهجرة القانونية وغير القانونية، وتشديد الرقابة على حاملي التأشيرات المؤقتة الذين يتجاوزون مدة إقامتهم المسموح بها.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القنصليات والسفارات التي لن تُصنف ضمن المراكز الإقليمية ستواصل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين والحالات الطارئة والتأشيرات الدبلوماسية، لكنها ستفقد صلاحية معالجة أغلب طلبات التأشيرات العادية.
وتضم قائمة المراكز الإقليمية التي ستواصل معالجة جميع أنواع التأشيرات مدناً من بينها داكار في السنغال، وأكرا في غانا، ونيروبي في كينيا، ولاغوس في نيجيريا، وأديس أبابا في إثيوبيا، وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا. في المقابل، لا تظهر مدينة الدار البيضاء ضمن قائمة المراكز العشرين التي وردت في المذكرة المسربة.
وفي حال اعتماد القرار بصيغته الحالية وإلغاء معالجة التأشيرات الأمريكية العادية بالقنصلية الأمريكية في الدار البيضاء، فإن المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة سيكونون مطالبين بحجز مواعيدهم وإجراء المقابلات القنصلية في أحد المراكز الإقليمية المعتمدة خارج المغرب، وهو ما قد يفرض عليهم تكاليف إضافية مرتبطة بالسفر والإقامة وإجراءات التنقل.
ولم تصدر السلطات الأمريكية إلى حدود الآن إعلاناً رسمياً يؤكد إدراج المغرب ضمن الدول التي ستتوقف فيها معالجة التأشيرات، كما لم يتم الإعلان عن المركز الإقليمي الذي قد يُحال إليه المواطنون المغاربة في حال تنفيذ القرار. وتشير الوثائق المتداولة إلى أن موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ ما زال غير محدد بشكل نهائي، رغم توقع تطبيقه خلال شهر يونيو الجاري.
ويُنتظر أن يثير هذا التوجه مخاوف واسعة لدى الطلبة ورجال الأعمال والسياح المغاربة الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، خاصة أن القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء تعد منذ سنوات المركز الرئيسي لمعالجة طلبات التأشيرات الأمريكية بالمملكة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو