قرار بإضراب شامل في أراضي 48 احتجاجًا على استفحال الجرائم بتواطؤ إسرائيلي
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
الداخل المحتل - صفا
أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، يوم الخميس، الشروع بالتحضيرات لإضراب عام وشامل يستمر ثلاثة أيام ويشمل جميع العاملين والمرافق في التجمعات السكانية بأراضي 48.
ويأتي القرار كخطوة تصعيدية في مواجهة الجريمة والعنف المستشريين وسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه أراضي 48.
وجاء القرار خلال جلسة سكرتاريا لجنة المتابعة التي عُقدت اليوم الخميس في قاعة بلدية كفر قرع، برئاسة رئيس اللجنة جمال زحالقة وبمشاركة مركبات المتابعة المختلفة.
وقال جمال زحالقة إن مقتل 35 شخصًا منذ بداية العام الجاري يشكّل وصمة عار في جبين الحكومة الإسرائيلية، محمّلًا إياها المسؤولية المباشرة عن تفشي الجريمة من خلال فتح الأبواب أمام عصابات الإجرام وترك أراضي 48 تنزف.
وأكدت لجنة المتابعة عقب الاجتماع، أنها ستشرع بالتحضيرات العملية للإضراب العام، بما يشمل تعطيل الفعاليات الاقتصادية وعدم خروج العمال والموظفين والمهنيين إلى أماكن عملهم، مع التواصل مع مختلف الفئات والمنظمات الاجتماعية لضمان مشاركة واسعة.
كما أقرت سلسلة خطوات نضالية تصعيدية تمهيدًا للإضراب.
وصادقت المتابعة على برنامج نضالي تصاعدي لمكافحة الجريمة أعدّته لجنتا العمل الشعبي ومكافحة العنف المنبثقتان عنها.
ودعت الجماهير بالداخل إلى المشاركة في "مسيرة التشويش" التي ستنظم يوم الأحد 8 شباط/فبراير عبر مسيرة سيارات تنطلق من عكا وتنضم إليها مجموعات من شارعَي 2 و1 وصولًا إلى القدس.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جريمة اضراب الداخل
إقرأ أيضاً:
مكافحة الجرائم المالية: محطات وقود متورطة في افتعال أزمة المحروقات بطرابلس
باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع قوة التدخل والسيطرة وجهاز الأمن الداخلي وجهاز حرس المنشآت النفطية، حملة تفتيش واسعة استهدفت محطات الوقود داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى.
وقال الجهاز، إن الحملة، التي انطلقت منذ يوم الجمعة 29 مايو 2026 وما تزال متواصلة، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بقطاع توزيع الوقود، حيث تبين تعمد بعض محطات الوقود إغلاق أبوابها أمام المواطنين رغم حصولها على مخصصاتها الكاملة وتوفر الوقود داخل خزاناتها، في محاولة لافتعال أزمة مصطنعة في التوزيع.
وأضاف الجهاز أن الدوريات الأمنية تدخلت بشكل فوري لإعادة فتح المحطات المخالفة وإلزامها باستئناف عمليات التوزيع المباشر والعلني للمواطنين، بما يضمن انسياب الوقود وتلبية احتياجات السكان.
وتمكنت الأجهزة المشاركة في الحملة من ضبط شاحنة محملة بنحو 12 ألف لتر من وقود الديزل، كانت معدة للتهريب والاتجار بها في السوق السوداء، حيث جرى التحفظ على الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأكد الجهاز، أنه تم ضبط عدد من المخالفين والاستدلال معهم، قبل إحالتهم إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية والأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم تهريب الوقود أو افتعال الأزمات التموينية.