تزوير يهز الشركات القابضة والمشدد يطارد عصابة المحررات الرسمية بالقاهرة
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
فجرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة مفاجأة مدوية بتأييد عقوبة السجن المشدد ضد تشكيل عصابي تخصص في تزييف الأختام الحكومية لإلغاء توكيلات رسمية بهدف الاستيلاء على إدارة كبرى الشركات الاستثمارية في واقعة تزوير محررات رسمية هزت الأوساط الاقتصادية.
كواليس المخطط الشيطاني للسيطرة على الإدارةأيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة القضائي المستشار أبو المجد عبدالسلام وعضوية المستشار هشام محمود صبحي والمستشار شريف سامي وأمانة سر رفاعي فهمي ومحمد صابر حكم أول درجة بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من ن.
كشفت التحقيقات تورط المتهم م. ه. عضو مجلس إدارة منتدب بإحدى الشركات القابضة للاستثمار والصادر ضده حكما غيابيا بالمشدد 10 سنوات في قيادة التشكيل لتنفيذ عملية تزوير محررات رسمية تمثلت في إقرارات إلغاء توكيلات رسمية للتخلص من شركائه في المجموعة الاستثمارية والانفراد بالقرار.
اتفق المتهم م. ه. مع المتهم م. ع. على اصطناع الأوراق المزورة مقابل مبالغ مالية ضخمة حيث أمده بالبيانات المطلوبة لتدوينها على نماذج رسمية مصطنعة وتذييلها بتوقيعات وبصمات منسوبة لمكاتب توثيق حكومية لخداع جهات الإدارة والمحاكم.
حصل المتهم الثاني على قوالب أختام مقلدة ومنسوبة زورا لمكتبي توثيق المرج ثان وعين شمس من خلال المتهم الثالث ن. ح. صاحب مصنع ملابس الذي وفر الأدوات اللازمة لإتمام جريمة تزوير محررات رسمية باحترافية عالية مكنتهم من استخراج أوراق تبدو قانونية.
خديعة المحامي وكشف المستور في المحكمةاستعمل المتهم م. ه. تلك الأوراق المزيفة بإرسالها إلى محامي الشركة لإيهامه بقانونية إلغاء الوكالات الرسمية وذلك في إطار صراع مرير على السلطة داخل الشركة القابضة للاستثمار رغبة منه في إزاحة شريكه والسيطرة المنفردة على كافة أصول وممتلكات المجموعة.
أثبتت تقارير مصلحة الطب الشرعي وقسم أبحاث التزييف والتزوير عدم صحة الأختام الممهورة بها المحررات ومخالفتها للأختام الصحيحة المستخدمة في مكاتب توثيق المرج ثان وعين شمس مما كشف المخطط الإجرامي الذي قاده عضو مجلس الإدارة المنتدب.
أصدرت المحكمة حكمها الرادع بعدما تيقنت من اشتراك المتهمين في جريمة اصطناع محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله مع علمهم التام بتزويرها بغرض الإضرار بالغير والاستيلاء على حقوق المساهمين في واحدة من أكبر قضايا تزوير محررات رسمية بالشركات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير محررات رسمية محكمة جنايات القاهرة الشركة القابضة للاستثمار السجن المشدد أخبار الحوادث اليوم تزویر محررات رسمیة المتهم م
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية