من «عمال التوصيل» إلى شلل الإسكندرية.. طلبات إحاطة تشعل ملفات ساخنة تمس معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أشعلت طلبات إحاطة عاجلة تقدّم بها عدد من نواب مجلس النواب نقاشات حادة حول ملفات شائكة تمس الحياة اليومية لملايين المواطنين، كاشفة عن فجوة متسعة بين التشريعات الصادرة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، في قضايا تتنوع بين أوضاع عمال التوصيل، وأزمات النقل والمرور بمحافظة الإسكندرية، ومعوقات تشريعية تهدد استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، تقدّمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، محذّرة من أوضاع «بالغة الخطورة» يعاني منها عمال التوصيل، في ظل غياب منظومة الحماية القانونية والتأمينية، رغم طبيعة العمل عالية المخاطر.
وأكدت عبد الناصر، في بيان لها اليوم، أن قانون العمل الجديد أقر بوضوح ضرورة وجود عقود مكتوبة لأنماط العمل المستحدثة، إلا أن التطبيق العملي لا يزال محدودًا، متسائلة عن أسباب تأخر إصدار وتنفيذ القرارات المنظمة لهذا القطاع سريع التوسع.
وكشفت النائبة، استنادًا إلى بيانات رسمية، أن عدد العاملين بقطاع التوصيل يقترب من 6 ملايين عامل، يعاني معظمهم من أوضاع غير مستقرة، حيث لا يتمتع 97% منهم بتأمين اجتماعي، بينما يعمل نحو 80% دون عقود رسمية، في وقت تعرّض فيه أكثر من 60% لحوادث أو إصابات أثناء العمل.
وانتقدت تصنيف شركات التشغيل لعمال التوصيل باعتبارهم «مقدمي خدمات»، معتبرة أن هذا التصنيف يُستخدم للتهرب من الالتزامات القانونية، وطالبت بتوضيح مصير الصناديق الخاصة المقترحة لتغطية مخاطر الحوادث، محذّرة من تداعيات اجتماعية خطيرة حال استمرار الوضع الحالي دون تدخل عاجل.
الإسكندرية تختنق مروريًاوعلى صعيد آخر، تقدّم النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات، بطلب إحاطة عاجل بشأن الأزمة المرورية التي تشهدها محافظة الإسكندرية، نتيجة التوقف المتزامن لترام الرمل وقطار أبو قير، ما تسبب في اختناقات غير مسبوقة وأعباء إضافية على المواطنين.
وطالب جبريل الحكومة بالكشف عن خطتها لتوفير بدائل نقل كافية ومنضبطة الأسعار، تضمن استمرار الخدمة دون استغلال، إلى جانب توضيح مصير عمال هيئة النقل العام وآليات إعادة توزيعهم بما يحفظ حقوقهم الوظيفية والمادية.
وشدد النائب على أن تطوير منظومة النقل هدف وطني لا خلاف عليه، إلا أن تنفيذه يجب ألا يأتي على حساب استقرار المواطنين أو يتحول إلى أزمة معيشية يومية لسكان المحافظة.
قانون المحال العامة.. فجوة التطبيقوفي ملف التشريعات الاقتصادية، تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة حول الصعوبات العملية لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وتأثيره المباشر على استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الجزار أن الواقع التنفيذي كشف عن فجوة واضحة بين فلسفة القانون وأدوات تطبيقه، نتيجة اشتراطات وإجراءات تفوق قدرة المواطنين، أبرزها ربط الترخيص بالوضع القانوني للعقار وربط النشاط بالمكان لا بصاحب المشروع، ما أدى إلى تعطّل التراخيص وبقاء قطاعات واسعة خارج المنظومة الرسمية.
وطالب النائب بإعادة النظر في آليات التنفيذ والرسوم، واستحداث إجراءات أكثر مرونة تحقق التوازن بين حق الدولة في التنظيم وحق المواطن في العمل، داعيًا إلى إحالة طلب الإحاطة للجنة الإدارة المحلية لمناقشته بشكل موسّع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب طلبات إحاطة عاجلة ملفات شائكة الحياة اليومية عمال التوصیل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إنهاء 173 مشروعا حياة كريمة بالإسكندرية و93.3% نسبة البت في طلبات التصالح
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو