البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعلن من الإسكندرية خطة للتوسع في محافظات مصر عام 2026
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال بمحافظة الإسكندرية اجتماعاً موسعاً مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث آفاق التعاون المشترك في دعم شركات القطاع الخاص وتقديم الحلول التمويلية والاستشارية المبتكرة.
استضافت الجمعية خلال اللقاءالدكتور يحيى الحسينى المدير المسؤول عن برنامج الاستشارات بالبنك في مصر، ونهى منصور مساعد التطوير للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور لفيف من ممثلي مجتمع الأعمال السكندري
وكشف الدكتور يحيى الحسيني خلال الاجتماع عن خطة طموحة للبنك الأوروبي تستهدف التوسع فى مختلف محافظات مصر خلال 2026 ، مؤكداً اعتزاز البنك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية نظراً لخبرتها الطويلة ودورها المحوري في قطاع الأعمال.
وأوضح "الحسيني" أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بملف التصدير عبر تقديم دعم مباشر للشركات المصدرة، ومساندة الشركات الراغبة في دخول الأسواق العالمية من خلال
توفير مستشارين متخصصين في الأسواق الدولية. الإمداد بالقوانين والتشريعات التجارية للدول المستهدفة.تقديم خدمات التدريب المتطور على "الحوكمة" المؤسسية.
“ البنك الاوروبى ”
واستعرض وفد البنك الأوروبي حزمة الاستشارات المحلية والدولية التي يقدمها، مؤكدين على التوجه القوي نحو دعم المراة والشباب في مجالات العلوم الإدارية وتحقيق الاستدامة. كما دعا اللقاء إلى ضرورة عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف أصحاب الشركات والمصانع لرفع كفاءتهم التنافسية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية على فتح قنوات تواصل مباشرة مع المؤسسات التمويلية الدولية، لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمنتسبيها، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
ورحَّب محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، بالتعاون مع البنك الأوروبى، مُوضحًا دور الجمعية فى دعم المشروع الصغيرة ومُتناهية الصِغر من خلال فروعه 141 فرعًا بـ 21 محافظة، حيث تُمثِل المرأة نسبة 50% من إجمالى المُستفيدين.
وكشف رئيس الجمعية عن التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتطوير مشروع تنمية المنشآت التابع للجمعية.
واقترح «هنو»، عرض خدمات البنك الأوروبى المميزة على أعضاء «رجال أعمال إسكندرية» بتنظيم ندوات توعوية للقطاعات الصناعية المختلفة، بهدف تحديد احتياجاتها التصديرية والتعريف بمتطلبات الامتثال لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وعقد ورش عمل للشباب من أعضاء الجمعية، بما يُلبى مساعى البنك الأوربى فى دعم الشباب والمرأة فى مجال التحوَّل الأخضر والاستدامة.
شهد الاجتماع حضور هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، والمهندس أشرف نصير، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، والدكتور هانى المنشاوى، عضو الجمعية، والمهندس بيرج ليون، عضو الجمعية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية القوانين والتشريعات إعمار والتنمية المؤسسات التمويلية الدولية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشركات والمصانع التنمية الاقتصادية محافظة الأسكندرية
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية