إصلاح أم سيطرة؟ ترمب يوسّع سلطته على 50 ألف موظف اتحادي
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أعلنت الحكومة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أكملت الخميس تنفيذ إصلاح شامل لنظام الخدمة المدنية، يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتعيين وفصل ما يُقدَّر بنحو 50 ألف موظف اتحادي.
وبحسب البيان -الذي صدر عن مكتب إدارة شؤون العاملين- فإن هذا الإجراء يفي بوعد انتخابي قديم لترمب يقضي بإلغاء الحماية الوظيفية التي يتمتع بها الموظفون الاتحاديون، والتي ترى إدارته أنها تعرقل تنفيذ سياسات الحكومة.
ويُعد هذا التعديل أكبر تغيير في القواعد المنظمة للخدمة المدنية الأمريكية منذ أكثر من قرن. وكان ترمب قد أطلق على هذا التوجه اسم "الجدول أف" خلال ولايته الرئاسية الأولى.
دعوى قضائيةومن المقرر أن ينظر قاضٍ اتحادي في قانونية هذه القاعدة، بعدما رفعت نقابات الموظفين الاتحاديين وحلفاؤها دعوى قضائية في يناير/كانون الثاني الماضي لوقف تنفيذ السياسة قبل اكتمال إعدادها.
وكان قضاة اتحاديون قد علّقوا النظر في الدعوى مؤقتا بينما أنهت إدارة ترمب وضع الصيغة النهائية للتغييرات.
وقالت سكاي بيريمان -من منظمة "الديمقراطية إلى الأمام" التي تقود الطعن القانوني- إنهم سيستأنفون القضية خلال الأيام المقبلة، مضيفة في بيان "سنعود إلى المحكمة لوقف هذا الإجراء غير القانوني، وسنستخدم كل الأدوات القانونية المتاحة لمحاسبة هذه الإدارة".
ووفقا للبيان الحكومي، سيكون لدى ترمب صلاحية تحديد الوظائف الحكومية التي ستُسحب منها الحماية الوظيفية، كما ستُغيِّر إدارته طريقة تطبيق الحماية القانونية المعمول بها منذ عقود، والتي تمنع الوكالات الاتحادية من الانتقام من المبلِّغين عن المخالفات.
وبموجب التعديلات الجديدة، ستتولى الوكالات الاتحادية وضع آليات الحماية الوظيفية لموظفيها الذين يبلّغون عن مخالفات مثل انتهاك القانون أو إهدار الأموال العامة، بعدما كان مكتب مستقل يتعامل سابقا مع بلاغات معظم الموظفين المدنيين الاتحاديين.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو