المركزي الأوروبي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم، أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل مواصلة اقتصاد دول منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، تسجيل نمو متواضع لكنه مرن، متجاوزًا الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ يونيو الماضي، بعد سلسلة من التخفيضات بدأت من ذروة 4% في منتصف عام 2024.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مستهل المؤتمر الصحفي: لا يزال الاقتصاد يتمتع بالمرونة في بيئة عالمية مليئة بالتحديات موضحة أن النمو مدعوم بانخفاض معدلات البطالة، وزيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب أثر التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة.
وأضافت لاغارد: في الوقت نفسه، تظل البيئة الخارجية صعبة بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة اليورو.
وساهمت أسعار الفائدة المنخفضة في إعادة تنشيط الإقراض العقاري لشراء المنازل وتمويل مشاريع البناء الجديدة، نتيجة تراجع تكاليف الائتمان، ما دعم النشاط الاقتصادي. كما ساهم انخفاض البطالة في تعزيز الطلب الاستهلاكي، الأمر الذي حافظ على متانة الاقتصاد دون الحاجة إلى مزيد من خفض الفائدة.
ويرى محللون أن السلطة النقدية في منطقة اليورو قد تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2027.
أخبار ذات صلةوسجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من عام 2025، وهو أعلى من التوقعات، فيما يُتوقع أن يبلغ النمو 1.3% خلال العام الجاري، وفق تقديرات مختلفة.
وتحسنت آفاق النمو مع توقعات بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وفي فرنسا، ساهم إقرار موازنة عام 2026، بعد مساعٍ طويلة من رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو واستخدام صلاحيات استثنائية لتمريرها دون تصويت برلماني، في تبديد حالة عدم اليقين التي خيمت على ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.
وانخفض معدل التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ليسجل 1.7% في يناير الماضي.
ويتوقع اقتصاديون أن يُبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير إلى أن يدفع تسارع النمو نحو رفعها مجددًا في منتصف عام 2027، في إطار مكافحة التضخم عبر زيادة تكاليف الائتمان والحد من الطلب.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية