وزير التعليم العالي: إغلاق المستشفيات الجامعية حال المخالفات لن يؤثر على العمل الطبي

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إغلاق المستشفيات الجامعية حال وجود مخالفات سيكون تنظيميا وإداريا فقط. 

عميد قصر العيني يكشف قيم أساسية في مهنة الطب نائب رئيس جامعة القاهرة: 20% من الطلاب الوافدين بطب قصر العيني انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2026 في المدارس غدًا شراكة جامعية رفيعة المستوى بين مصر وباريس لبناء مستقبل الشباب صندوق تطوير التعليم يبحث التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مخاوف من الإغلاق| جدل حول مشروع قانون المستشفيات الجامعية وزير التعليم العالي يشهد انطلاق يوم التعاون العلمي المصري الفرنسي 5 آلاف و883 طالبًا وطالبة وافدًا في طب قصر العيني مدينة الأبحاث العلمية تختتم فعاليات "المدارس الشتوية لعام 2026" رسالة عميد طب قصر العيني للخريجين من الوافدين

جاء ذلك تعليقا على الجدل الدائر حول مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل مبدئي.

 

وأكد وزير التعليم العالي أنه لن يؤثر على سير العمل الطبي داخل المستشفى أو على المرضى، بل يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة للأطباء والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

ونوه وزير التعليم العالي بأن التعديلات تعزز الدور الرقابي دون تعطيل العمل بسبب الفصل بين لجان المراقبة والتشغيل حرصا على جودة الأداء في المستشفيات وكليات الطب. 

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يستهدف تطبيق حوكمة حقيقية ومنضبطة على جميع المستشفيات الجامعية بما يضمن جودة الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية.

جدل حول مشروع قانون المستشفيات الجامعية

سادت حالة من الجدل حول مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ. 

ونص مشروع القانون على أن تشغيل أي مستشفى جامعي سيكون مرهونًا بالحصول على ترخيص لمدة خمس سنوات يصدر بقرار من وزير التعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع تجديد الترخيص مقابل رسوم مالية، وسدادها بوسائل الدفع غير النقدي.

وأجاز المشروع الغلق الإداري للمستشفى الجامعي أو توقيع جزاء مالي يتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه حال مخالفة سياسات التشغيل أو اشتراطات الترخيص، مع استمرار الغلق لحين إزالة أسباب المخالفة، حمايةً لسلامة المرضى وسير العملية العلاجية.

واعترض عدد من أساتذة الطب على إعادة الترخيص كل خمس سنوات؛ لأن الترخيص يعطى فى بداية التشغيل لمرة واحدة بعد استيفاء الشروط وأن أي قرار بإلغاء الترخيص يجب أن يكون بناء على حكم محكمة فى حالة خروج المنشأة عن اشتراطات الترخيص. 

وتساءل أساتذة الطب عن تأثير عقوبة إغلاق المستشفيات الجامعية على طلاب كليات الطب فى حالة صدور قرار بإغلاق المستشفى المكملة لدراساتهم الطبية، قائلين: "هل يتم تجميد كلية الطب التى تغلق مستشفاتها ولايسمح لها بقبول طلاب جدد؟". 
 

المصدر: بوابة الوفد