كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أهمية عنصر الماغنيسيوم للجسم، مؤكدة أنه من العناصر الدقيقة التي يحتاجها الإنسان بكميات بسيطة، لكنه يلعب دورًا محوريًا في عدد كبير من العمليات الحيوية، من بينها وظائف العضلات، وتنظيم ضربات القلب، وتحسين جودة النوم، وضبط مستويات السكر في الدم.

وأضافت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع  محمد جوهر وأحمد دياب ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الماغنيسيوم يتوافر في صور وتركيبات متعددة، وهو ما يسبب حالة من الجدل والارتباك لدى المواطنين حول النوع الأفضل للاستخدام، خاصة مع انتشار الحديث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن هناك أنواعًا مختلفة من مركبات الماغنيسيوم، فبعضها يُستخدم لارتخاء العضلات، وأخرى تساعد على تحسين الهضم، وأنواع تدعم النوم، إلى جانب مركبات تساهم في تنظيم ضربات القلب وضبط ضغط الدم، مشيرة إلى أن التعدد لا يعني بالضرورة اختلافًا كبيرًا في الفاعلية.

اجتماع مغلق لنتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية لبحث ملف إيران.. القاهرة الإخبارية توضح القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل تفقد وزير الصحة استعدادات مستشفى العريش لاستقبال الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح

وأكدت أن الخلاف الدائر حول أفضل نوع من الماغنيسيوم، سواء كان في صورة أقراص أو كبسولات، أو ما إذا كان المستورد أفضل من المحلي، هو أمر مبالغ فيه، لافتة إلى أن معظم الأنواع المتداولة آمنة وفعالة ما دام تم استخدامها بشكل صحيح وتحت إشراف طبي عند الحاجة.

وشددت استشاري البكتيريا والمناعة على أن اختيار الماغنيسيوم لا يعتمد على السعر، موضحة أن الأنواع ذات التكلفة المعقولة تؤدي الغرض نفسه، ولا يوجد فرق جوهري بينها وبين الأنواع مرتفعة الثمن، ما دام تم الالتزام بالجرعات المناسبة.

وأشارت إلى أن الجسم يمكنه الحصول على احتياجاته من الماغنيسيوم بشكل طبيعي دون اللجوء إلى المكملات، من خلال تناول الخضراوات الورقية مثل البقدونس، والمكسرات، وبعض الأطعمة الغنية به، مؤكدة أن المكملات الغذائية ليست ضرورية في جميع الحالات.
 

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه

إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.

وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.

وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.

ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.

وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.

وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.

في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.

وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.

وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.

ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • السينودس الكلداني يناقش آليات اختيار وانتخاب الأساقفة
  • أمير كرارة يدافع عن نفسه: سهام جلال كانت تراسله على رقم خاطئ
  • استشاري يحذر من الإفراط في استخدام المنظفات الصناعية
  • توم كروز يملك مرآباً أسطورياً من السيارات الفاخرة والنادرة
  • الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
  • استشاري: الذكاء الاصطناعي يدخل عصر التنفيذ.. والأنظمة ستنوب عن البشر لإدارة المهام الرقمية
  • استشاري: استخدام المسكنات يوميا دون وصفة يؤثر على الكلى والكبد والمعدة
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • عودة وحش لوتس التاريخي لمطاردة فيراري بمحرك V8 هجين
  • بعيو: ليبيا أمام نموذجين وعلى المواطنين اختيار مسار الأمن ووحدة الدولة