ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا لـ 6.8 مليار دولار في 2025
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطورًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعًا ليصل نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 6.6 مليار دولار في عام 2024، في انعكاس لاستمرار تنامي حركة التجارة وتبادل السلع بين الجانبين رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
كما سجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ3.4 مليار دولار في العام السابق، في حين ارتفعت الواردات المصرية من تركيا إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2024، ما يعكس زيادة الطلب على عدد من السلع التركية داخل السوق المصرية.
الصادرات المصرية إلى تركياأهم مجموعات سلعية صدّرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2025
- ملابس جاهزة بقيمة 389 مليون دولار.
- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 317 مليون دولار.
- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 301 مليون دولار.
- حديد وصلب بقيمة 290 مليون دولار.
- أسمدة بقيمة 255.4 مليون دولار.
- اآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 187.2 مليون دولار.
مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2025- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 729.3 مليون دولار.
- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 602.2 مليون دولار.
- حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 514.8 مليون دولار.
- قطن ومنسوجاته بقيمة 259.9 مليون دولار.
- سيارات وجرارات بقيمة 155.6 مليون دولار.
حجم الاستثمارات التركية في مصركما سجلت حجم الاستثمارات التركية في مصر 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 165 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا 74 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا نحو 69.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 32.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، بينما وصل قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 9.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024.
مصطفى بكري: الاهتمام المصري التركي يمتد ليشمل أمن البحر الأحمر والممرات البحرية
سفير تركيا: القاهرة وأنقرة تمتلكان زعيمين قويين
السيدة انتصار السيسي ترافق أمينة أردوغان خلال زيارتها للمتحف المصري الكبير والأهرامات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التبادل التجاري بين مصر وتركيا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية الصادرات المصرية إلى تركيا حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا حجم الواردات المصرية مصر وتركيا ملیون دولار خلال العام المالی 2024 ملیار دولار خلال عام 2025
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز