الاتحاد الأوروبي يعتزم تمديد مدة الإقامة في شنغن لست فئات مهنية
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية عن استراتيجية جديدة في مجال التأشيرات تهدف إلى تنشيط اقتصاد الاتحاد الأوروبي وجذب الكفاءات العالمية، تتضمن تمديد الحد الأقصى للإقامة في فضاء شنغن لبعض الفئات المهنية ذات الأهمية الاستراتيجية.
ووفق الوثيقة الاستراتيجية الجديدة، تعتزم المفوضية إدخال تغييرات جوهرية على قواعد التأشيرات، لا سيما ما يتعلق بمدة الإقامة القصيرة، في إطار ما وصفته بمحاولة لمعالجة النقص في العمالة وتسهيل تنقل المهنيين.
وبموجب التشريعات الأوروبية المعمول بها حالياً، يُسمح لمواطني الدول الثالثة، سواء المعفيين من التأشيرة أو الخاضعين لها، بالإقامة في منطقة شنغن لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً. أما الإقامات الأطول فتتطلب تأشيرة طويلة الأمد أو تصريح إقامة.
وحددت الاستراتيجية الجديدة ست فئات مهنية يُتوقع أن تستفيد من تمديد مدة الإقامة دون الحاجة إلى الاستقرار الدائم داخل دول الاتحاد، وهي الفنانون المشاركون في الجولات الفنية، والرياضيون المشاركون في الفعاليات والمسابقات الرياضية، والخبراء العاملون في مشاريع عابرة للحدود، والعمال الداعمون للقطاعات الصناعية والخدمية في الاتحاد الأوروبي، وسائقو الشاحنات العاملون في الخدمات اللوجستية للشركات الأوروبية.
وأشارت الوثيقة إلى أن المفوضية ستدرس وضع إطار قانوني جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي تحت مسمى "الإقامة القصيرة الممتدة"، يتضمن قواعد موحدة لجميع الدول الأعضاء.
وأكدت أن الاتفاقيات الثنائية الحالية المتعلقة بالإقامة سيتم إعادة تقييمها، على أن يتم إنهاؤها تدريجياً واستبدالها بنظام أوروبي موحد يضمن تنسيق السياسات وتبسيط الإجراءات.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البهواشي: استمرار أزمة هرمز يضغط على المخزونات الاستراتيجية ويزيد التعقيد الاقتصادي العالمي
وأشار الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن استمرار الأزمة يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، مضيفًُا: "هذا الخيار ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، والمخزون الاستراتيجي في أغلب الدول يكفي عادة لنحو 90 يومًا، ومع اقتراب الأزمة من هذه المدة بدأت العديد من الدول تستشعر خطورة الموقف نتيجة استنزاف جزء كبير من احتياطياتها الاستراتيجية".
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، : "إيران اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام أساليب جديدة للضغط عبر التأثير على حركة الملاحة والنقل البحري في منطقة الخليج، بعض المؤشرات أظهرت خروج عدد من ناقلات النفط بعد تفاهمات مع الجانب الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض ضغوطها وحصارها البحري، وهو ما انعكس سلبًا على عائدات النفط الإيرانية".
وأكد البهواشي أن الدول باتت مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية وأمنها الطاقوي، مشيرًا إلى أن: "توفير مصادر وبدائل جديدة للطاقة أصبح أولوية لدى العديد من الحكومات، وعدد من الدول، خاصة العربية، بدأ بالفعل في التحرك نحو تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي أصبحت عُرضة للمخاطر الجيوسياسية".
وختم بالتحذير من أن: "استمرار الأزمة لفترات أطول سيدفع العالم إلى مزيد من التعقيد الاقتصادي، مع كون عامل الوقت اليوم العنصر الأكثر خطورة في المعادلة الحالية، سواء بالنسبة للدول الكبرى أو الاقتصادات النامية التي تتحمل الجزء الأكبر من التداعيات".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو