بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
بعد وفاة طفل أثناء إجراء جراحة أسنان بسيطة بمحافظة دمياط، تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، باقتراح برغبة لتشديد الرقابة على عيادات الأسنان وضمان الالتزام بالمعايير الطبية في استخدام التخدير.
وتقدم النائب أحمد ناصر باقتراح برغبة، موجهًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تشديد الرقابة على عيادات الأسنان وتكثيف حملات التفتيش عليها، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير الطبية، خاصة فيما يتعلق باستخدام التخدير خلال جراحات الأسنان، بما يحفظ سلامة المرضى ويحمي أرواحهم.
وأوضح النائب أن الاقتراح جاء في ضوء تكرار وقائع مؤسفة شهدتها الفترة الماضية، كان آخرها وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بمحافظة دمياط، عقب خضوعه لإجراء طبي بسيط داخل أحد المستشفيات الخاصة، نتيجة خطأ في جرعات التخدير، بحسب ما أعلنته أسرة الطفل.
وأشار النائب إلى أن عدداً من التقارير والوقائع الموثقة كشفت عن وجود مخالفات متكررة داخل بعض عيادات الأسنان، من بينها سوء استخدام مواد التخدير، وغياب التقييم الطبي المسبق للحالات، خاصة الأطفال وكبار السن، فضلًا عن عدم توافر تجهيزات الطوارئ داخل بعض العيادات.
وطالب النائب أحمد ناصر بضرورة تشديد الرقابة الدورية والمفاجئة على عيادات الأسنان، وإلزامها بتوفير أجهزة الطوارئ، ووضع بروتوكولات واضحة وملزمة لاستخدام التخدير، مع قصره على الأطباء المؤهلين، وتوثيق الحالة الصحية للمريض قبل أي تدخل طبي.
وأكد النائب أن الهدف من الاقتراح هو حماية أرواح المواطنين، ورفع مستوى الأمان داخل المنشآت الطبية، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب على عیادات الأسنان
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو