476 مليون درهم أرباح «دانة غاز» في 2025
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أعلنت شركة «دانة غاز» عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وسجّلت الشركة صافي أرباح بلغ 476 مليون درهم (130 مليون دولار) خلال السنة المالية 2025، مقارنةً بـ 553 مليون درهم (151 مليون دولار) في السنة المالية 2024.
وبلغت إيرادات العام 1.28 مليار درهم (348 مليون دولار)، وهي أقل من إيرادات السنة المالية 2024 التي تضمنت إيرادات استثنائية لمرة واحدة بقيمة 46 مليون دولار ناتجة عن الإيرادات المتحققة من زيادة سعر الغاز المتفق عليه ضمن اتفاقية دمج مناطق الامتياز والتي تم حسابها بأثر رجعي خلال الربع الرابع من عام 2024.
وباستثناء هذا البند غير المتكرر، وعند المقارنة بالمثل، يأتي الانخفاض في إيرادات عام 2025 نتيجة لتراجع الإنتاج في مصر، إلى جانب انخفاض أسعار البيع المحققة المرتبطة بأسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعار خام برنت 69 دولاراً للبرميل في عام 2025 مقارنة بـ81 دولاراً للبرميل في عام 2024.
وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: كان عام 2025 عاماً محورياً لشركة دانة غاز، فقد نجحنا في تنفيذ أولويات ظلت معلّقة لبعض الوقت، وفي مقدمتها إتمام مشروع توسعة «خورمور 250» وإدخاله حيز التشغيل، ويُشكّل هذا الإنجاز نقطة تحول جوهرية بالنسبة للشركة، ويعكس النهج العملي القائم على التنفيذ الذي اتبعناه على مدار العام،
وفي الوقت نفسه، حققنا تقدماً ملموساً في مصر، حيث استأنفنا الاستثمار في ظل شروط مالية محسّنة، وقمنا بتنفيذ برنامج حفر ناجح، مكّننا من الوصول إلى معدلات إنتاج مستقرة والتغلب على التراجع الطبيعي الذي شهدته أصولنا في مصر خلال السنوات الماضية. وقد شكّلت هذه الجهود خطوة أساسية لإعادة مصر إلى مسارها الصحيح، ونحن نشعر بالتفاؤل حيال النتائج التي نتطلع لتحقيقها خلال العام الحالي. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دانة غاز ملیون دولار دانة غاز
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو