476 مليون درهم أرباح «دانة غاز» في 2025
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أعلنت شركة «دانة غاز» عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وسجّلت الشركة صافي أرباح بلغ 476 مليون درهم (130 مليون دولار) خلال السنة المالية 2025، مقارنةً بـ 553 مليون درهم (151 مليون دولار) في السنة المالية 2024.
وبلغت إيرادات العام 1.28 مليار درهم (348 مليون دولار)، وهي أقل من إيرادات السنة المالية 2024 التي تضمنت إيرادات استثنائية لمرة واحدة بقيمة 46 مليون دولار ناتجة عن الإيرادات المتحققة من زيادة سعر الغاز المتفق عليه ضمن اتفاقية دمج مناطق الامتياز والتي تم حسابها بأثر رجعي خلال الربع الرابع من عام 2024.
وباستثناء هذا البند غير المتكرر، وعند المقارنة بالمثل، يأتي الانخفاض في إيرادات عام 2025 نتيجة لتراجع الإنتاج في مصر، إلى جانب انخفاض أسعار البيع المحققة المرتبطة بأسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعار خام برنت 69 دولاراً للبرميل في عام 2025 مقارنة بـ81 دولاراً للبرميل في عام 2024.
وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: كان عام 2025 عاماً محورياً لشركة دانة غاز، فقد نجحنا في تنفيذ أولويات ظلت معلّقة لبعض الوقت، وفي مقدمتها إتمام مشروع توسعة «خورمور 250» وإدخاله حيز التشغيل، ويُشكّل هذا الإنجاز نقطة تحول جوهرية بالنسبة للشركة، ويعكس النهج العملي القائم على التنفيذ الذي اتبعناه على مدار العام،
وفي الوقت نفسه، حققنا تقدماً ملموساً في مصر، حيث استأنفنا الاستثمار في ظل شروط مالية محسّنة، وقمنا بتنفيذ برنامج حفر ناجح، مكّننا من الوصول إلى معدلات إنتاج مستقرة والتغلب على التراجع الطبيعي الذي شهدته أصولنا في مصر خلال السنوات الماضية. وقد شكّلت هذه الجهود خطوة أساسية لإعادة مصر إلى مسارها الصحيح، ونحن نشعر بالتفاؤل حيال النتائج التي نتطلع لتحقيقها خلال العام الحالي. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دانة غاز ملیون دولار دانة غاز
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية