إجلاس مدرسي من بنك أم درمان الوطني لمدارس الأساس ببلدية القضارف
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
في إطار المسؤولية المجتمعية، قدّم بنك أم درمان الوطني تبرعًا بعدد من وحدات الإجلاس المدرسي لصالح مدارس مرحلة الأساس ببلدية القضارف، دعمًا للعملية التعليمية والمساهمة في تحسين البيئة المدرسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع التعليمي بعد الحرب.وأكد مدير بنك أم درمان الوطني فرع القضارف الأستاذ عمران عبد الله أن المبادرة تأتي امتدادًا للدور الريادي الذي يضطلع به البنك في خدمة المجتمع إلى جانب تقديمه للخدمات المصرفية والتمويلية لمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن دعم التعليم يُعد من أولويات البنك في إطار مسؤوليته المجتمعية.
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/06 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة وزير التعليم العالي: الأنشطة الطلابية ركيزة أساسية لبناء الوطن2026/02/06 مبادرة من جامعة سنار للمحافظة على الآثار بالتعاون مع منشآت سنار عاصمة الثقافة الإسلامية2026/02/06 صحة الخرطوم تدشن خطتها لتوفير الخدمات الصحية للطلاب الممتحنين للشهادة الابتدائية2026/02/06 رئيس الوزراء يستعرض مع مدير عام منظمة الصحة العالمية بجنيف الأوضاع الصحية بالبلاد ومبادرة حكومة السودان للسلام2026/02/06 مبادرة من الثروة الحيوانية والسمكية لبناء القدرات للعائدين الى الخرطوم2026/02/06 نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تزور الصندوق القومي للإمدادات الطبية2026/02/06شاهد أيضاً إغلاق سياسية عودة المؤسسات الإعلامية والثقافية إلى العاصمة الخرطوم.. خطوة نحو التعافي والتلاحم المجتمعي 2026/02/06الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بنک أم درمان الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز