«النبراوى» يلدغ «ضاحى» من «يوتن» مرتين

ما أشبه اليوم بالبارحة، فأزمة «يوتن» أعادها المهندس طارق النبراوى إلى الساحة مرة أخرى وبنفس السيناريو ليصطدم النقيب القادم بأزمة تعرضت لها النقابة قبل سنوات. ففى عام 2017، شهدت نقابة المهندسين أزمة مع مطالبات شركة «يوتن» للدهانات بدفع مبالغ مالية قدرت بـ106 ملايين جنيه، للحفاظ على نسبتها فى رأس المال بنسبة 30%، وإلا تقليل حصتها إلى 2.

25% فقط والتى تتشابه مع الأزمة الحالية ودفع النقابة نسبتها والمقدرة بنحو 430 مليون جنية للحفاظ على حصتها بقيمة 30% والسؤال: ماذا لو عاد المهندس هانى ضاحى نقيباً للمهندسين هل ينجح فى إعادة حصة النقابة مرة أخرى خاصة بعد أن ترددت أنباء عن تأجيل الإعلان على تخفيض حصة النقابة لحين تولى شخص آخر منصب النقيب وأن موقف النقابة أضعف من السنوات السابقة؟.

بالعودة للوراء فسجلات الأزمة تكشف لنا عن أن ما حدث عام 2017 كان بسبب صمت مجلس المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين الحالى منذ توليه أعماله فى مايو 2014، عن تحويل قيمة القروض إلى الجنيه المصرى، لتصل قيمة الدولار الأمريكى بدلاً من 6 جنيهات فى 2013، إلى 19 جنيهًا فى 31 ديسمبر 2016، وهو الوقت الذى تمت معادلة القروض من الدولار إلى الجنيه المصرى، والذى أدى إلى ارتفاع حصة النقابة فى تلك القروض من 23.50 مليون جنيه إلى 106 ملايين جنيه.

وبالرجوع إلى خلفيات الأزمة، تكشف السجلات عن أن ما جرى فى عام 2017 كان نتيجة مباشرة لصمت مجلس المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين الحالى، منذ توليه مهام منصبه فى مايو 2014، وامتناعهم عن تحويل قيمة القروض إلى الجنيه المصري. حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكى من نحو 6 جنيهات فى عام 2013 إلى 19 جنيهًا فى عام 2016، وهو التوقيت الذى جرت فيه معادلة القروض من الدولار إلى الجنيه، الأمر الذى أدى إلى قفزة كبيرة فى نصيب النقابة من تلك القروض، حيث ارتفع من 23.5 مليون جنيه إلى 106 ملايين جنيه.. تمت الدعوة لعقد عمومية طارئة للشركة المصرية لإجبار النقابة على الاختيار ما بين أمرين هما إما الموافقة على زيادة رأس المال ودفع 106 ملايين جنيه، للحفاظ على نسبتها من رأسمال الشركة، أو الموافقة على زيادة رأس المال دون المشاركة، وتخفيض حصة النقابة لـ 2.5%.

بنفس السيناريو والذى كشفت عنه «الوفد» فى الأعداد الماضية حيث طالبت الشركة بزيادة رأس المال إلى مليار وأربعمائة مليون جنيه، واعترض ممثل النقابة بالشركة فى تلك الفترة وهو المهندس أحمد صبرى واتهم المهندس طارق النبراوى هيئة المكتب فى تلك الفترة والأمين العام المهندس يسرى الديب بالسعى إلى بيع حصة النقابة بالشركة إلا أن ما حدث أعاد ترتيب المشهد من جديد. ففى الوقت الذى طالبت فيه النقابة فى دعواها المقامة أمام المحكمة الاقتصادية بوقف قرار زيادة رأس المال عادت لتعدل طلباتها مرة أخرى وألغت بند زيادة رأس المال لتنخفض حصة النقابة مرة أخرى إلى 2.5%.

المصدر: بوابة الوفد