ضبط سجائر مستوردة ومجهولة المصدر وبويات منتهية الصلاحية خلال حملات تموينية مكبرة بالبحيرة
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.
ففي إطار الحملات التموينية التي شنتها إدارة تموين إدكو، وتحت إشراف إبراهيم أحمد مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، و إبراهيم صادومة مدير إدارة تموين إدكو، أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة في مجال الأسواق والأنشطة التجارية.
حيث تم ضبط محل مواد غذائية لحيازته وعرضه للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تم ضبط محل بويات لحيازته وعرضه كمية من البويات منتهية الصلاحية تشكل خطرًا على صحة المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.
وفي السياق ذاته، تمكنت الحملة من ضبط محل مواد غذائية آخر لحيازته وعرضه سجائر صيني مجهولة المصدر، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم تحرير محاضر لعدد محلين مواد غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة صريحة لقواعد حماية المستهلك.
وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط بدال تمويني لقيامه بالغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية.
وفي مركز دمنهور، واصل جهاز الرقابة التموينية جهوده بتشديد الرقابة على المخابز البلدية، وذلك تحت إشراف ياسر المهندس مدير الرقابة التموينية، بهدف الحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، والتصدي لكافة المخالفات التي تمس قوت المواطنين.
وأسفرت الحملات على المخابز عن ضبط 11 مخبزًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث بلغ العجز في بعض الحالات حتى 19 جرامًا للرغيف، بما يمثل إهدارا للدعم.
كما تم تحرير 5 مخالفات تموينية شملت عدم وجود قائمة إعلان، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل الزيارات بالمخبز.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات التموينية المكبرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تهدر المال العام، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سجائر مستوردة مجهولة المصدر بويات منتهية الصلاحية حملات تموينية مكبرة
إقرأ أيضاً:
حملات بيئية على 9 منشآت بالشرقية للحفاظ على الصحة العامة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية والطبية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم وجود أي انبعاثات أو ملوثات قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة أو البيئة.
وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية بشكل قانوني وفقًا للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة، مع الالتزام بطرق التخلص الآمن من النفايات العادية والخطرة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن اللجنة المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وإدارة نوعية البيئة بالفرع الإقليمي، نفذت خلال شهر مايو الجاري حملات تفتيشية على 9 منشآت صناعية تعمل في عدد من الأنشطة، من بينها صناعة الكرتون والمنتجات الورقية، والأسمدة والمخصبات الزراعية، وتعبئة المحاصيل الزراعية، وتصنيع الأحذية، والأدوات المنزلية، وصناعة الملابس، وصباغة الملابس، وتصنيع نظم الأمان.
وأشار إلى أن تلك المنشآت تقع بنطاق مركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، حيث استهدفت الحملات التأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات، وعدم وجود انبعاثات ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، بالإضافة إلى التأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعاملين داخل تلك المنشآت.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات البيئية، من بينها عدم وجود سجل للحالة البيئية، وعدم وجود سجل خاص بالمواد والمخلفات الخطرة، وعدم تخصيص مخازن للمخلفات داخل بعض المنشآت، إلى جانب ترك المخلفات داخل أماكن العمل، فضلًا عن عدم وجود فتحات قياس بالمداخن، وعدم توفير مهمات الوقاية للعاملين.
وأكد رئيس الفرع الإقليمي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك في إطار تطبيق القانون والحفاظ على البيئة والصحة العامة داخل المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة الشرقية لتعزيز منظومة الرقابة البيئية والصحية، ورفع كفاءة المتابعة الميدانية على المنشآت المختلفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.