مسؤول بالبرنامج السعودي: أسهمنا في تشغيل 70 محطة كهرباء موزعة باليمن بشكل كامل
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
قال عبدالله بن كدسه، رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إننا أسهمنا في تشغيل 70 محطة كهرباء موزعة في اليمن بشكل كامل.
وأضاف، بمداخلة لبرنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إننا أسهمنا في تشغيل 70 محطة كهرباء موزعة في اليمن بشكل كامل، وارتفاع ساعات التشغيل في المحافظات اليمنية، ومنها عدن، بنسبة 300% مقارنة بما كانت عليه قبل المنحة.
وأكمل، أن البرنامج دع المشتقات النفطية، ووفرت المحطات التي أسهمنا في تشغليها التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن محافظة سقطرى تحظى بمشاريع تعليمية متعددة، منها دعم الجامعة، وإنشاء وتجهيز المعهد الفني وكلية التربية، وعدد كبير من المدارس النموذجية.
عبد الله بن كدسه يخصّ "ياهلا" بتصريح هام حول دعم قطاع الطاقة في اليمن: أسهمنا في تشغيل 70 محطة كهرباء موزعة في اليمن بشكل كامل، وارتفاع ساعات التشغيل في المحافظات اليمنية، ومنها عدن، بنسبة 300% مقارنة بما كانت عليه قبل المنحة. pic.twitter.com/ZGLAKFEN94
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 6, 2026 اليمنأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اليمن أخبار السعودية آخر أخبار السعودية الیمن بشکل کامل فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أثارت تسعيرات عدد من المطاعم والكافيهات في مدينة عدن موجة استياء في أوساط المواطنين، بعد اعتماد بعض المنشآت التجارية سعر صرف غير واقعي عند احتساب أسعار الوجبات والمشروبات، وصل إلى نحو 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف المتداول عند حدود 410 ريالات تقريباً.
وقال مواطنون إن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والمتداول وسعر التسعير داخل بعض المطاعم أدى إلى تضخم غير مبرر في أسعار الوجبات، خصوصاً في الكافيهات المطلة على البحر والمناطق الترفيهية التي تشهد ازدحاماً خلال ساعات المساء.
وأضافوا أن الأسعار الحالية أصبحت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، ما جعل ارتياد هذه الأماكن يقتصر على فئة محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بضرورة التدخل العاجل، ووضع آلية رقابة على تسعير المطاعم والمقاهي، بما يمنع التلاعب بأسعار الصرف عند تحديد قوائم الطعام، ويحافظ على توازن السوق ويخفف من الأعباء على المواطنين.