برلماني: إطلاق عيادات لعلاج إدمان الإنترنت ضرورة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أكد النائب أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن إطلاق وزارة الصحة شبكة عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت يمثل خطوة بالغة الأهمية واستجابة واقعية للتحديات الصحية والاجتماعية المتزايدة التي فرضها التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الرقمي في مختلف مناحي الحياة.
وأوضح “الجبيلي”، أن التحول الرقمي، رغم ما يحمله من إيجابيات على مستوى التواصل والمعرفة وتسهيل الخدمات، أفرز في المقابل ظواهر سلبية خطيرة، يأتي في مقدمتها إدمان الإنترنت، الذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة النفسية والسلوكية، خاصة بين الأطفال والمراهقين والشباب.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاستخدام المفرط للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى آثار سلبية متعددة، من بينها العزلة الاجتماعية، وضعف الروابط الأسرية، واضطرابات القلق والاكتئاب، فضلًا عن تراجع التركيز والتحصيل الدراسي، وانخفاض الإنتاجية في بيئة العمل، بما ينعكس سلبًا على الفرد والمجتمع ككل.
وأشار "الجبيلي"، إلى أن إطلاق شبكة عيادات متخصصة يعكس إدراك الدولة لأهمية ملف الصحة النفسية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية الشاملة، كما يؤكد حرصها على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي، وتقديم حلول علمية وعلاجية حديثة تتناسب مع طبيعة هذه التحديات الجديدة.
وأوضح، أن شمول المبادرة لمختلف الفئات العمرية يمثل نقطة قوة حقيقية، نظرًا لأن مخاطر الاستخدام غير المنضبط للإنترنت لم تعد مقتصرة على فئة بعينها، بل تمتد لتشمل الأطفال والشباب والكبار، مما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية لنشر ثقافة الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا.
كما شدد النائب أحمد الجبيلي، على أهمية دعم هذه العيادات بالكوادر الطبية والنفسية المؤهلة، وتوفير برامج علاجية وتأهيلية متكاملة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تستهدف الأسر والمدارس، بهدف الوقاية قبل العلاج، وبناء جيل قادر على التعامل الإيجابي مع أدوات العصر الرقمي دون الوقوع في مخاطر الإدمان
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الصحة الإنترنت الأطفال من مخاطر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.