رئيس النواب: اجتماع القاهرة منصة أفريقية لتوحيد المعايير الدستورية
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية أصبح ركيزة أساسية لدعم منظومة العدالة الدستورية في القارة الإفريقية، ومنصة فاعلة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يعزز أواصر التعاون بين مؤسسات القضاء الدستوري بالدول الإفريقية.
ووجّه رئيس مجلس النواب الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للاجتماع، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعكس حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز دور السلطة القضائية في القارة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات.
وأوضح بدوي أن مشاركة ممثلي المؤسسات الدستورية الإفريقية في الاجتماع تؤكد أهمية توحيد المعايير الدستورية من خلال التعاون المشترك بين المحاكم، وصولًا إلى منظومة متكاملة تسعى إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن توقيت الاجتماع يأتي في ظل تحديات قانونية ودستورية مشتركة تواجه دول القارة الإفريقية.
وأضاف أن المناقشات التي شهدها اجتماع القاهرة حملت رسائل مهمة تعكس حرص الدول الإفريقية على إرساء دعائم دولة القانون وصون الحقوق والحريات، في إطار من التعاون القضائي البنّاء بين مختلف المؤسسات الدستورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اجتماع القاهرة العدالة الدستورية القارة الإفريقية اجتماع القاهرة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو