وزير قطاع الأعمال يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة أمام وفد «الأفرو-آسيوي»
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، لتعزيز التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات مع القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعراض الوزير الجهود الإصلاحية الشاملة التي تنفذها الوزارة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة، بما يشمل إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويعزز القدرة التنافسية لتلك الشركات محليًا ودوليًا.
وأكد شيمي أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك محفظة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات المعدنية والتعدينية، الكيماويات والأسمدة، الغزل والنسيج، الأدوية، السياحة والفنادق، والتطوير العقاري.
وأشار إلى أن هذه الفرص تمثل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الجادة ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد الوزير على الانفتاح الكامل للوزارة على الشراكات مع القطاع الخاص، بأساليب متعددة، مؤكدًا أن الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
فيما أعرب وفد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي بمشاركة السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، عن اهتمامه بالفرص المطروحة، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، واستكشاف آليات الشراكة التي تسهم في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً«أليانز» تتوقع 4.8% نموا في الاقتصاد المصري وتخفيض المركزي للفائدة 2%
لمعرفة نتيجة اجتماع «الفائدة».. الأنظار تتجه نحو البنك المركزي الخميس المقبل
المركزي: 62.9 مليار دولار قيمة الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك التجارية بنهاية 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الأعمال التصنيع المحلي الصناعات المعدنية وفد قطاع الأعمال الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.