سباق عرقوب السديرة يختتم غداً النسخة العاشرة من «السلم للدراجات الهوائية»
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
دبي (وام)
برعاية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يُنظم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، يوم غدٍ الأحد سباق «عرقوب السديرة»، وهو السباق الختامي لمنافسات النسخة العاشرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، والذي يُعد الأكبر من نوعه، حيث سيمتد من منطقة السمحة بأبوظبي، وصولاً إلى سيح السلم بدبي لمسافة 100 كلم.
وتأتي أهمية هذا السباق كونه يجسّد رحلة مهمة في تاريخنا الوطني الحافل، وهو اجتماع عرقوب السديرة الذي يجسد صفحة مضيئة في تاريخ الدولة، حيث سجّل الاجتماع جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، لتأسيس الاتحاد، حيث كان اجتماع الشيخ زايد والشيخ راشد، رحمهما الله، يوم 18 فبراير 1968 في عرقوب السديرة بين دبي وأبوظبي، يوماً مشهوداً، حيث شكّل هذا الاجتماع اللبنة الأساسية الصلبة التي أرسى على أساسها اتحاد الإمارات.
وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي ورئيس اللجنة المنظمة العليا، أن هذا السباق الختامي الذي تمّت إضافته تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يأتي بشكل مثالي ليختتم الدورة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، عبر إقامة سباق يعزّز الجهود التكاملية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز ونشر الرياضة، وذلك من خلال انطلاقة السباق من أبوظبي وصولاً إلى دبي، في رسالة تؤكد عمق الجهود المشتركة من أجل دعم أبناء المجتمع وتحفيزهم على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، والاستفادة من المسارات التي قامت الحكومة بتطويرها، بما يسمح حالياً بالانتقال بالدراجة من أبوظبي إلى دبي بكل سهولة ويسر.
وأضاف: «أن رياضة الدراجات الهوائية في الدولة تشهد أزهى فتراتها، حيث تتنوع السباقات وتشهد أجندة الفعاليات بطولات عديدة على مدار العام، في إطار من التكامل بين المؤسسات الرياضية والوطنية، بما يساهم في تطوير الرياضة والارتقاء بمستويات الدراجين الوطنيين والاحتفاء بمستوياتهم وإنجازاتهم».
واعتمدت اللجنة المنظمة العليا جوائز مالية تبلغ 700 ألف درهم، تُعد الأغلى في العالم لهذا النوع من سباقات الطريق للدراجات الهوائية المحلية، على أن يشمل السباق 4 فئات رئيسية، وهي: المحترفون ولاعبو الأندية الرجال والهواة الرجال، والمحترفات ولاعبات الأندية السيدات والهواة، على أن تشمل الجوائز المالية مكافآت بحسب الفئات العمرية أيضاً، وذلك لتشجيع جميع الدراجين على المشاركة من سن 18 عاماً، وصولاً لأكثر من 66 عاماً.
ويقام السباق بالتعاون مع جهات أبرزها وزارة الداخلية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى بقية الشركاء الاستراتيجيين، وهم: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.
ويأتي هذا السباق ليختتم موسماً حافلاً ضمن الموسم العاشر لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الذي انطلق في ديسمبر الماضي بإقامة سباق «الأمن والأمان» المخصص للدراجين الإماراتيين، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وتلاه سباق «ديوان سموّ حاكم دبي»، الذي انطلق للعام الثاني على التوالي من عند ديوان سموّ حاكم دبي، وصولاً إلى محمية المرموم، بمشاركة ألمع الدراجين المحترفين، ثم سباق السيدات الذي أقيم في محمية المرموم بمشاركة عالمية، كما أقيم السباق الصحراوي للسيدات، والسباق الصحراوي العام للرجال المحترفين والهواة والسيدات. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بطولة السلم للدراجات الهوائية القيادة العامة لشرطة أبوظبي القيادة العامة لشرطة دبي السلم للدراجات الهوائیة محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن راشد الغنوشي 106 سنة ومدى الحياة في تونس
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، و42 عاما ضد نائبه علي العريض ،و96 سنة سجنا لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين، بينما أكد مصدر لـ"عربي21" أن إجمالي الأحكام ضد الغنوشي بلغ 106 سنة، بالإضافة حكم بالسجن مدى الحياة.
وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط / فبراير، وتموز / يوليو من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
في المقابل، تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.
مسار قضائي معقد وتحقيقات متعددة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.