أول ميثاق.. 6 معايير لتحديد الشركات الناشئة وآليات ميسرة للحصول على شهادة التصنيف
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن التعريف الموحد للشركات الناشئة وذلك ضمن "ميثاق الشركات الناشئة" الذي تم إطلاقه اليوم، وشهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وأعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل وممثلي الشركات الناشئة.
وأكدت "المشاط"، أن تعريف الشركات الناشئة يُعد الأول من نوعه، حيث يُعد أحد الركائز الأساسية لنجاح سياسات دعم ريادة الأعمال، ومن شأنه أن يمكن الجهات الوطنية من توجيه الحوافز والتيسيرات الوارد بميثاق الشركات الناشئة، للشركات الحاصلة على شهادة التصنيف، وربط المحفزات بمؤشرات النمو والابتكار.
وحدد ميثاق الشركات الناشئة، التعريف بأن "الشركة الناشئة هي شركة تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق"، على أن تكون شركة مبتكرة، ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، ولم يمر على تأسيسها 7 سنوات، ولديها فرص لنمو متسارع، وترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.
وحول آلية الحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة؛ ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه يُمكن للشركات الناشئة أن تستفيد من مجموعة الحوافز والتيسيرات عبر التقديم على شهادة التصنيف من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عن طريق مسارين؛ أولهما المسار السريع خلال 5 أيام عمل، ويكون مخصص للشركات التي يتم ترشيحها من جهات داعمة معتمدة ومنها صناديق رأس المال المخاطر أو حاضنات ومسرعات الأعمال، وخلال المسار السريع تصدر شهادة التصنيف تلقائيًا خلال خمسة أيام عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
ووفقًا لميثاق الشركات الناشئة، فإن المسار العادي الذي يمتد ١٤ يوم عمل، ويكون متاح لجميع الشركات الناشئة المؤهلة، حيث تتم مراجعة الطلب من خلال لجنة فحص تضم ممثلين من الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال، وأوضح التقرير أن عملية المراجعة تشمل التحقق من المستندات الأساسية وتقييم مدى استيفاء معايير التصنيف والبت في الطلب.
وأضاف الميثاق أن مدة سريان التصنيف الأول ثلاث سنوات، يتم تجديد شهادة التصنيف كل سنتين مرورًا بمراجعة وضع الشركة، وفي حال الرغبة في التظلم تتقدم الشركة بطلب إلى اللجنة القانونية المستقلة المشكلة بجهاز تنمية المشروعات مقابل رسوم تسترد عند قبول التظلم.
جدير بالذكر أن "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، يُعد الأول من نوعه وقد أعدته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بعد عام من المشاورات بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين المحليين والدوليين بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة، والجهات الحكومية، والخبراء الأكاديميين، وأعضاء المجالس النيابية.
ويُمثل "ميثاق الشركات الناشئة"، يمثل خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات العالم، وهو ليس مجرد وثيقة رمزية، بل هو أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، وتضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، مضيفه أن من خلاله يحدد مجتمع ريادة الأعمال في مصر أولويات واضحة لبناء بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط ريادة الأعمال ميثاق الشركات الناشئة شهادة التصنيف میثاق الشرکات الناشئة شهادة التصنیف ریادة الأعمال على شهادة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران