فخ المشوار الأخير.. كيف سقط عصابة «عاطلين السويس» في قبضة أمن الإسماعيلية؟
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في فك طلاسم واقعة سرقة سيارة بالإكراه بنطاق محافظة الإسماعيلية، وذلك في استجابة فورية لما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت الاستغاثة تضرر صاحبة الحساب من تعرض نجل عمتها لواقعة سرقة على يد مجموعة من الأشخاص استدرجوه بدعوى توصيلهم مقابل مدي، ثم انقضوا عليه واستولوا على سيارته وهاتفه المحمول وفروا هاربين.
وبالفحص والتدقيق، تبين أن الواقعة تعود إلى نهاية شهر يناير المنقضي، حيث تلقى مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغاً من "نجار أثاث" مقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أفاد فيه بأنه أثناء استقلال ثلاثة أشخاص مجهولين لسيارته، توقف على جانب الطريق لقضاء حاجته، ليفاجأ بقيامهم بالانقضاض على السيارة وقيادتها والفرار بها وبداخلها هاتفه المحمول.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي نجح في تحديد هوية الجناة، وتبين أنهم "3 عاطلين" يقيمون بمحافظة السويس، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهم انهاروا واعترفوا بارتكاب الواقعة تفصيلياً بهدف السرقة، كما أرشدوا عن مكان إخفاء السيارة المستولى عليها، وأضافوا في اعترافاتهم أنهم تخلصوا من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه خشية تتبعهم أمنياً؛ وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم سرقة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية