لجنة الرقابة الميدانية تطلع على سير عمل السلطة المحلية في صنعاء الجديدة
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
الثورة نت /..
اطلعت لجنة النزول للرقابة الميدانية بمحافظة صنعاء برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم، اليوم، على سير عمل السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمديرية صنعاء الجديدة.
وخلال النزول، باشرت اللجنة التي ضمت مديري مكاتب الصحة الدكتور خالد المنتصر، الأشغال المهندس محمد عشية، والموارد المالية عبده كثير، والمبادرات محمد النزاري، وصندوق التحسين المهندس سامي الترابي والاقتصاد فهد الغرباني، ونائبي مدير مكتب المالية علي القدسي ومسؤول القطاع التربوي أمين الجلال، مهامها في الاطلاع على الوضع الإداري ومستوى أداء المكاتب التنفيذية والخدمية، والوقوف على الاختلالات التي تعيق تنفيذ المهام والمشاريع.
واستعرضت اللجنة تقارير الأداء الأولية المتعلقة بمستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية، وخطط العمل ومستوى الالتزام بالإجراءات الإدارية والفنية.
واستمع رئيس وأعضاء اللجنة إلى شرح من مدير المديرية عبد الله المروني ومديري المكاتب التنفيذية بالمديرية حول ما تم إنجازه من مهام وواجبات، وكذا الاحتياجات الملحّة التي يتطلبها العمل، إلى جانب المعوقات التي تؤثر على سير الأداء ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكّد وكيل أول المحافظة، حرص قيادة المحافظة واهتمامها بتعزيز الرقابة الميدانية، لضمان تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل المؤسسي بالمديريات، بما يكفل تحقيق درجة عالية من الرضا لدى المواطنين.
وبين أن النزول الميداني يترجم توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة لتحسين أداء العمل بالأجهزة التنفيذية ومعالجة الاختلالات وتقييم مستوى الانضباط والالتزام بالمهام سيشمل كافة مديريات المحافظة.
فيما أكّد مدير المديرية، استعداد السلطة المحلية بالمديرية على التعاون مع اللجنة، مؤكدًا أن رفع مستوى الخدمات وتحسين أداء المكاتب التنفيذية يمثلان أولوية لدى الجميع.
وطالب بتوفير الإحتياجات الضرورية للمكاتب التنفيذية بالمديرية لتقوم بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24